قدم قائد قوات الدفاع الأسترالية أنجوس كامبل اعتذاره للشعب الأفغاني إثر كشف تحقيق في جرائم حرب منسوبة للقوات الخاصة الأسترالية -خلال حرب أفغانستان- عن مقتل ما لا يقل عن 39 سجينا أو مدنيا بشكل غير قانوني.
وقال قائد القوات الأسترالية إن هذه الجرائم تسيء إلى الثقة التي منحها الأفغان للقوات الأسترالية بطلبهم مساعدتها.
وأضاف أنه لم يتم وصف أي من عمليات القتل غير القانوني المزعومة بأنها كانت في خضم المعركة.
وأكد كامبل للصحفيين في كانبرا اليوم أنه لا يوجد أي من عمليات القتل حدثت في ظروف كانت نية الجاني فيها غير واضحة أو مشوشة أو خاطئة.
وذكر المسؤول الأسترالي أن معظم القتلى -الذين شملوا سجناء ومزارعين وغيرهم من السكان المحليين الأفغان- كانوا معتقلين عندما قتلوا، وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي.
وأشار قائد القوات الأسترالية إلى أن كل شخص شمله التحقيق "كان يفهم تماما قانون القوات المسلحة وقواعد الاشتباك التي يعمل في ظلها"، موضحا أن النتائج تزعم ارتكاب أخطر الانتهاكات للسلوك العسكري والقيم المهنية.
وتأتي هذه النتائج خلاصة تحقيق استمر لمدة 4 أعوام أجراه المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية لفحص الاتهامات التي وجهت إلى القوات الأسترالية بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك مزاعم القتل غير القانوني والمعاملة القاسية في أفغانستان بين عامي 2005 و2016.
اعتذارات رسمية
من جهته، قال مكتب الرئاسة الأفغاني إن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اتصل بالرئيس أشرف غني للتعبير عن "حزنه العميق إزاء سوء سلوك بعض القوات الأسترالية"، وقال له إنه سيتم إجراء تحقيقات لضمان العدالة.
وكتبت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أيضا إلى نظيرها الأفغاني للاعتذار عن سوء السلوك الذي حدده التحقيق، حسبما أفادت الرئاسة الأفغانية على تويتر مساء أمس الأربعاء.
وقالت باين في الخطاب إن قائد قوات الدفاع أنجوس كامبل "يدرس النتائج والتوصيات الشاملة للتحقيق، وسيصدر بيانات عامة في وقت لاحق".
يذكر أنه منذ عام 2016 يحقق المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية في مزاعم عن ارتكاب جرائم حرب من جانب قوات في أفغانستان خلال الفترة من 2005 إلى 2016، ومن المقرر أن يتم نشر نسخة منقحة من تقرير المفتش العام للشعب اليوم.
ولأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان.
