قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء مستمرة في فنزويلا، وإن القوات الخاصة مسؤولة عن ذلك وتتلقى الدعم من أعلى المستويات في الحكومة.
وأبلغت باشليه مجلس حقوق الإنسان الأممي بأنه -إلى جانب عمليات الإعدام المحتملة- فإن مكتبها قام بتوثيق حالات تعذيب لجنود وآخرين من المحتجزين بطريقة تعسفية، وحثت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على معاقبة الجناة.
وقالت المفوضة -التي أصدرت تقريرا أوائل يوليو/تموز يتناول بالتفصيل روايات شهود عن فرق إعدام تشرف عليها القوات الخاصة- إن مرصد الضحايا (منظمة غير حكومية) اكتشف 57 حالة إعدام محتملة جديدة نفذها أفراد من القوات الخاصة في العاصمة كراكاس ذلك الشهر.
ووصفت الحكومةُ تقريرَ المفوضة بأنه "انتقائي وينطوي بوضوح على رؤية جزئية" وأنه تجاهل المعلومات الرسمية واعتمد روايات شهود "مغرضين".
وعبرت باشليه أيضا عن القلق بشأن العقوبات الأميركية الهادفة للضغط على مادورو للتنحي. وقالت أمس الاثنين إن هذه العقوبات من بين العوامل التي تسهم بشكل كبير في هجرة جماعية من بلد يعاني من زيادة التضخم وانهيار الاقتصاد.
وأضافت "كل هذا يسهم في تفاقم الوضع الإنساني وهجرة الفنزويليين" مشيرة إلى أن 4.3 ملايين لاجئ ومهاجر فروا بالفعل، معظمهم منذ نهاية عام 2015.
وعلى صعيد آخر، قالت باشليه إن السلطات الفنزويلية أطلقت 83 معتقلا بموجب اتفاق مع المكتب الأممي لحقوق الإنسان، وإنها سمحت بزيارات من مسؤولي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى السجون.
ووافقت حكومة مادورو على إقامة آلية لمراجعة قضايا المعتقلين بشكل فردي.
