اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات المصرية باستخدام المراقبة الشرطية بشكل تعسفي ومفرط خلال الليل للتمادي في معاقبة المعتقلين السياسيين بإجبارهم على قضاء الليل في زنزانات الشرطة المكتظة، وذلك بعد إطلاق سراحهم من السجن.
وأكدت أمنستي -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني- أن النظام المصري يجبر من هم قيد المراقبة على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة طوال الليل في مراكز الشرطة دون توضيح أي سبب.
ويمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو الحصول على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة خلال هذا الوقت، كما يتركونهم في زنازين مكتظة وذات تهوية سيئة ولا يتمكنون من الوصول بسهولة لدورات المياه.
ووفق أمنستي فإن أكثر من أربعمئة شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية "جائرة للغاية" وقد يواجه مئات آخرون ممن تمت إدانتهم في نفس المحاكمات وما زالوا محتجزين ظروف مراقبة تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.
ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو فيما يتعلق بعملهم الصحفي، وممن كان ينبغي ألا يتعرضوا للسجن أصلاً.
وكشف التقرير أن السلطات المصرية تهدد أفراد أسر السجناء السابقين بالاحتجاز، إذا لم يمتثل أقرباؤهم لمتطلبات مراقبة الشرطة المسيئة.
إرهاب المعارضة
وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "السلطات المصرية تعتمد على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين والمعارضين السياسيين لإسكات صوتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن".
وأضافت أن هذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والعمل القسري والاستغلال.
ويشير التقرير إلى أن التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحد من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والحياة الخاصة، وفي بعض الحالات تتداخل ظروف مراقبة الشرطة أيضًا مع التمتع بالحق في مستوى معيشة لائق.
