تظاهر ناشطون وحقوقيون مغاربة مساء أمس الأربعاء أمام مبنى البرلمان احتجاجا على "أحكام قاسية" ضد معتقلي حراك الريف الذي اندلع نهاية 2016 في منطقة الريف بشمال المغرب، وهي الإدانات التي قالت منظمة هيومن رايتس ووتس إنها مصدومة بسببها.
وأكدت محكمة استئناف الدار البيضاء في السادس من الشهر الجاري أحكاما قاسية ضد أكثر من 40 متظاهرا وناشطا، منهم ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف الذي انطلق بعد مقتل بائع سمك سحقا داخل حاوية للنفايات.
وفي يونيو/حزيران 2018، حكمت محكمة ابتدائية على الزفزافي بـ20 عاما سجنا، وعلى متهمين آخرين بين عام و20 عاما سجنا بتهمة "اعتدائهم" على رجال أمن وفي بعض الحالات إضرام النار في سيارات ومبنى للشرطة.
واعتمدت المحكمة "اعترافات" المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، رغم تقارير طبية تشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنفتهم الشرطة، وفق بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وأشارت المنظمة إلى أنه كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب.
وأكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيضا حكم السجن ثلاث سنوات بحق الصحفي المستقل البارز حميد المهدوي، بسبب عدم التبليغ عن تهديد أمني "مشكوك فيه"، وفق المنظمة.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما وسجن المهدوي ثلاث سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكم الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه".
