تتواصل في محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها قطر على الإمارات، وتتهمها فيها بالتمييز ضد مواطنيها، وخصَّصت جلسة اليوم الأربعاء للجانب القطري، بينما تخصص جلسة الخميس للجانب الإماراتي.
وقال المحامي الذي يمثل قطر في المحكمة بلاهاي محمد عبد العزيز الخليفي إنه "رغم العلاقات الوثيقة" تاريخيا، اتخذت الإمارات العربية المتحدة "سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد بلدي وشعبي على أساس الجنسية القطرية".
وتابع أن "الإمارات العربية المتحدة أثارت أجواء كراهية ضد قطر والقطريين إلى درجة أن أشخاصا في الإمارات يخافون حتى من التحدث إلى أعضاء في عائلاتهم يعيشون في قطر".
مطالب قطر
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبو ظبي "بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور"، وأن "تدين علنا التمييز العنصري حيال القطريين، وأن تعيد إلى القطريين حقوقهم". كما تطالب قطر الإمارات بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان إن "الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة مزقت عائلات".
وأضاف أن "الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتها وودائعهم، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والطب والقضاء في محاكم الإمارات".
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.
بيان الإمارات
في المقابل، أصدرت بعثة دولة الإمارات في لاهاي بيانا تقول فيه إن شكاوى قطر لا أساس لها. وجاء في البيان أن محكمة العدل الدولية ستبحث الدعوى القطرية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تُفند ما تصفها الإمارات بالادعاءات القطرية.
وأضاف البيان أن ما تقوم به قطر محاولة لصرف النظر عن الأسباب الحقيقية التي وضعتها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لمقاطعة قطر.
واعتبر أن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء إلى المنظمات الدولية وتقديم شكاوى، بل بوفائها بالالتزامات التي تعهدت بها.
يـذكر أن كلا من قطر والإمارات من الدول الموقعة على الاتفاقية المؤسسة لمحكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول، لكنها لا تملك وسائل لفرض تطبيق قراراتها.
وقامت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر يوم 5 يونيو/حزيران 2017 بقطع علاقاتها مع قطر التي اتهمتها "بتمويل الإرهاب"، الأمر الذي نفته قطر. كما أخذت عليها تقاربها مع إيران. وقدد نددت قطر بفرض حصار جوي وبحري وبري عليها وبطرد مواطنيها من الدول الخليجية الأخرى.
واخفقت كل الجهود الدبلوماسية خصوصا تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في الخليج الذي كان من أكثر المناطق استقرارا في العالم العربي.
