تعالت في مجلس الأمن الدولي أصوات التنديد والمطالبة بتحقيق دولي في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الاثنين بقطاع غزة، ووقف الأعضاء دقيقة صمت على أرواح الضحايا قبيل جلسة طارئة الثلاثاء.
كما طالب عدد من أعضاء مجلس الأمن بإجراء تحقيق محايد وشفاف، ومنهم المندوبة البريطانية كارين بيرس، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن تأييد بريطانيا "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" مع المطالبة بضبط النفس.
وفي الجلسة أدان مندوب الكويت منصور العتيبي المجزرة معتبرا أنها ما كانت لتحدث لو أن مجلس الأمن تصدى لها. كما أعرب عن استغرابه لعدم اعتماد المجلس مسودة البيان التي طرحتها الكويت للتنديد بالمجزرة، مؤكدا دعم بلاده لأي تحرك باتجاه الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا عجز المجلس عن التحرك.
وأكد العتيبي أن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس مخالف للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وقال إنه سيوزع الأربعاء مشروع قرار يطلب تأمين الحماية الدولية للفلسطينيين.
بدوره، طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بتحقيق دولي شفاف، مؤكدا قبول الجانب الفلسطيني المسبق بنتائج التحقيق مهما كانت.
واتهم منصور إسرائيل بتعمد استخدام أسلحة تقتل أو تخلف عاهات جسدية أثناء مواجهتها للاحتجاجات، كما اتهم واشنطن بتجاهل حساسية مدينة القدس وانتهاك القانون الدولي باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أما مندوب إسرائيل داني دانون فقال إن الفلسطينيين ينتهجون "إستراتيجية العنف المخطط له ثم يستجدون تعاطف الأمم المتحدة"، معتبرا أنهم حاولوا دخول الأراضي الإسرائيلية بالقوة من غزة، وأن حركة حماس "منظمة إرهابية" تختبئ وراء الأطفال لتحقيق أغراضها وتحرض الفلسطينيين على الإرهاب.
كما حمّلت مندوبة أميركا في مجلس الأمن نكي هيلي حركة حماس المسؤولية عن سقوط الضحايا، ورأت أن إسرائيل مارست ضبط النفس، كما نفت ربط العنف في غزة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقرّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة يوم الجمعة القادم لمناقشة "التدهور في وضع حقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية.
وقد أدت المجزرة إلى استشهاد 63 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3188، عندما خرج مئات الآلاف في احتجاجات سلمية ضمن إطار مسيرة العودة، وإحياء للذكرى السبعين للنكبة وتنديدا بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
