سعوديون: لا لتجنيس أبناء السعوديات

وعلى غرار ما جرى داخل أروقة المجلس من انقسامات حول الشروع المقترح، انقسم معهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بعضهم بحل المجلس عبر وسم #حل_مجلس_الشورى_مطلب_شعبي.

وأيد أغلب المغردين عدم تجنيس أبناء السعوديات لما سيترتب عليه من مشاكل في التركيبة المجتمعية، كأخذهم مكانهم بالعمل، مما يساهم في ازدياد نسب البطالة في البلاد التي لم تحل بعد، ما دفعهم إلى تفعيل وسوم سابقة #لا_لتجنيس_أبناء_السعوديات و#لا_للتجنيس لتأكيد رفضهم القاطع لمشروع التجنيس.

ويرفض آخرون تجنيس هذه الأعداد الكبيرة التي سوف يشملهم المقترح البالغ عددهم حسب مغردين أكثر من أربعة ملايين شخص، معللين ذلك بعدم غيرتهم على الوطن كأبنائه الحقيقيين، وضاربين بمصالحه عرض الحائط لأن ولاءهم لجنسيتهم الأولى.

وطالب مدونون بحل المجلس لأنه على حد تعبيرهم لا يناقش قوانين تخص المواطن، ويؤجل أخرى من المفترض أن تكون على سلم أولويات الشعب السعودي واحتياجاته الآنية تسهم في رفع من مستوى حياته وإخراجه من الضائقة الاقتصادية التي تعصف بهم.

واعتبر ناشطون أن المجلس يعمل ضد مصلحة المواطن بشكل كامل، وعليه لابد من أن يحل المجلس ويعاد بناؤه من جديد من خلال انتخابهم من قبل الشعب، ويتحملون مسؤولياتهم، وغرد أحدهم "الله يرحم أجدادنا الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى لنا، المجنسون لم يعرفوا من هذا الوطن إلا الدولار".

القانون المقترح
نشر مجلس الشورى عبر حسابه على منصة تويتر في السادس من الشهر الجاري خبرا مفاده أنه "يوافق على ملاءمة دراسة مقترحي التعديلات على نظام الجنسية السعودية المقدمين من عدد من أعضاء الشورى استنادا للمادة 23 من نظام المجلس حيث ستقوم اللجنة الأمنية بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب بشأنه".

وذلك بعد أن تقدمت عضوتان في المجلس بمشروع قرار يتيح منح الجنسية السعودية بشكل تلقائي لمن ولد داخل المملكة أو خارجها من أب أجنبي وأم سعودية، حسب ما نشرته مواقع إلكترونية محلية.

حيث كشفت هذه المواقع أن المقترحين المقدمين للحصول على الجنسية يتضمنان خمسة شروط، منها سن الرشد والإقامة لعشر سنوات متتالية مع بعض الاستثناءات كالدراسة والتخلي عن جنسية الأب وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم جنائيا، مع تكلم اللغة العربية.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن نظام الجنسية السعودية هو أحد الأنظمة العتيقة، إذ لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة منذ صدوره، وكشفت أن عدد السيدات المتزوجات من أجانب يساوي 10% من عدد السعوديات المتزوجات.

جدل سابق
لم تكن هذه المرة الأولى التي يرفض فيها السعوديون تجنيس أبناء السعوديات، فقد كانت محط رفضهم في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد أن قدمت عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أحد مقدمي مشروع تعديل النظام بتعديل القانون الخاص بالتجنيس.

ونقلت صحيفة عكاظ في حينه عن الناطق باسم مجلس الشورى محمد المهنا أن عددا من أعضاء المجلس رفعوا خطابا إلى رئاسته، يطالبون فيه بالتريث في البت بالمقترح المقدم في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى حين انتهاء وزارة الداخلية من دراسة الموضوع.