وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن الإدارة الأميركية اعتمدت قرارات التخفيف من أجل الحفاظ على بعض المرونة بانتظار اتخاذ قرار نهائي بشأن مجمل السلوك الإيراني".
وأضافت أنه "يجب عدم النظر إلى تخفيف بعض تلك العقوبات على أنه إشارة إلى موقف الرئيس ترمب أو موقف إدارته، ولا على أن هذا التخفيف يمنح النظام الايراني موافقة على النطاق الواسع لسلوكه الخبيث".
وقال ترمب للصحافيين على متن طائرته الرئاسية إن "الاتفاق مع إيران من أسوأ الاتفاقات التي رأيتها، بالتأكيد على الأقل يتم الحفاظ على روح الاتفاق بشكل فظيع".
وتابع انتقاداته للاتفاق الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما بأن "اتفاق إيران ليس عادلا لبلادنا، ولم يكن ينبغي إبرامه أبدا".
عقوبات مالية
في المقابل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات مالية جديدة على 11 كيانا وشخصا يدعمون الحرس الثوري الإيراني أو تورطوا في شن هجمات إلكترونية على النظام المالي الأميركي.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة إلى الكيانات والأشخاص المستهدفين، ومنع الأميركيين من ممارسة أي تبادل تجاري معهم"، موضحة أن أحد الكيانات المستهدفة يقدم دعما للبرنامج الإيراني للصواريخ البالستية.
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إن "وزارة الخزانة ستواصل فرض عقوبات صارمة في مواجهة استفزازات إيران، وبينها دعم الحرس الثوري الإيراني والمتطرفين الإرهابيين".
وأوضح منوتشين أن العقوبات تستهدف "شركة إيرانية تقدم معدات دعم لبرنامج الصواريخ البالستية، وشركات جوية تؤمن نقل مقاتلين وأسلحة إلى سوريا وقراصنة شنوا هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أميركية".
