قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن طهران تقدمت بشكوى إلى اللجنة المشتركة للإشراف على الاتفاق النووي، وأكد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في يوليو/تموز الماضي تنتهك الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الكبرى.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن لاريجاني قوله اليوم الثلاثاء "قيمت اللجنة المشرفة على اتفاق إيران النووي العقوبات الأميركية الجديدة ورأت أنها تتعارض مع أجزاء من الاتفاق النووي". وأوضح أن إيران تقدمت بشكوى إلى اللجنة لانتهاك واشنطن الاتفاق النووي.
وتعهدت إيران في وقت سابق بمواصلة برنامجها البالستي "بطاقته الكاملة"، ونقل تلفزيون "إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران" الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله إن طهران تدين "التصرف العدائي وغير المقبول" من قبل الكونغرس الأميركي، في إشارة إلى العقوبات التي أصدر الكونغرس مشروع قانون بشأنها الخميس الماضي.
واعتبر قاسمي أن الموقف الأميركي يهدف إلى إضعاف الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، بينها الولايات المتحدة، وأدى إلى رفع بعض العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.
كما أكد قاسمي أن "المجالات العسكرية والصاروخية تقع في إطار سياساتنا الداخلية ولا يحق للآخرين التدخل أو التعليق عليها"، وتابع "نحتفظ بحق الرد بالمثل وبشكل مناسب على التصرفات الأميركية".
وفي وقت سابق، صدقت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني على حزمة إجراءات عاجلة ردا على العقوبات الأميركية غداة إطلاق طهران صاروخا يحمل أقمارا صناعية لوضعها في مدار الأرض.
وتشير الحكومات الغربية إلى أن إيران تحاول تطوير تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس تقليدية وحتى نووية، وهو اتهام تنفيه طهران التي تصر على أن أغراض برنامجها الفضائي سلمية بشكل كامل.
وفي بيان مشترك نددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بتصرف إيران "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار"، معتبرة أن التجربة الصاروخية تشكل انتهاكا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، كما دعت الدول الأربع طهران إلى "الكف عن القيام بعمليات أخرى لإطلاق صواريخ بالستية ووقف الأنشطة المرتبطة بها".
ويدعو القرار 2231 إيران إلى عدم اختبار صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، في حين أبقى على الحظر المفروض على الأسلحة.
