قالت حكومة ولاية البحر الأحمر السودانية إنها ترصد بدقة جميع تحركات القوات المصرية داخل مثلث حلايب وما وصفتها بانتهاكات هذه القوات في حق المواطنين السودانيين هناك.
وأشارت حكومة ولاية البحر الأحمر إلى أنها أبلغت الحكومة المركزية ووزارة الخارجية بجميع هذه التطورات.
وقال والي الولاية علي أحمد حامد إن الحكومة السودانية طرقت جميع الأبواب لحل أزمة مثلث حلايب مع مصر، وإن المواطنين يجب ألا يتأثروا بأي خلاف حدودي بين البلدين.
وجاءت تصريحات حامد بعد أيام من اتهام معتمد محلية حلايب عثمان أحمد السمري القوات المصرية بدخول المثلث ومطاردة بعض المنقبين عن المعادن السودانيين، مما تسبب في وفاة اثنين منهم.
ولفت السمري إلى أن القوات المصرية تهدد المعدنيين في مناطق التعدين الواقعة شمالي البلاد مستخدمة القوة، موضحا أن بعض تلك القوات صادرت ممتلكات معدنيين.
ووفق صحف سودانية، فإن السلطات المصرية قد أرجعت حملة الاعتقالات التي نفذتها وسط سكان حلايب مؤخرا إلى ما سمته التوافد الكثيف لبعض السودانيين إلى المثلث، وقالت إن ذلك يشير إلى وجود محاولات لتغيير المكون الديمغرافي في حلايب من خلال زرع سكان جدد فيها.
وكانت الهيئة البرلمانية لنواب البحر الأحمر قد شددت في وقت سابق على ضرورة حسم ملف حلايب وشلاتين، في وقت أعلنت فيه رفضها الكامل للانتهاكات والمضايقات المصرية تجاه مواطني المنطقة، خاصة المعدنيين السودانيين.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن رئيس الكتلة في المجلس الوطني (البرلمان) أحمد هيكل القول إنهم لن يقبلوا انتهاك حقوق مواطني حلايب من أي جهة تريد النيل من أرض الوطن، موضحا أن ما تقوم به بعض الجهات المصرية تجاه المعدنيين السودانيين مرفوض وغير مقبول.
وفي يوليو/تموز الماضي أودع السودان إخطارا لدى الأمم المتحدة اعتبر فيه الوجود المصري في مثلث حلايب "سلطات احتلال"، ورفض الاعتراف بأي حقوق لطرف ثالث بناء على تصرفات القاهرة.
ورغم نزاع الجارين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956 فإنه كان مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995 حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.
ومنذ فترة تشهد العلاقات المصرية السودانية توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام بسبب قضايا خلافية، منها النزاع الحدودي، وموقف الخرطوم من سد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة خشية تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.
