اتهم طارق القوني مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية قطر بانتهاك قرار مجلس الأمن بشأن حظر السلاح على ليبيا وبدعم ما وصفها بالجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، وهو ما نفته الدوحة قائلة إنه يأتي في سياق الحملة الراهنة عليها.
وخلال جلسة في الأمم المتحدة دعت إليها مصر وضمت ثلاث لجان في مجلس الأمن معنية بمكافحة الإرهاب وبعقوبات ليبيا، طالب القوني مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد قطر والدول التي قال إنها تنتهك القرارات الأممية.
في المقابل، وصف عبد الرحمن يعقوب الحمادي نائب السفير القطري في الأمم المتحدة الاتهامات المصرية بأنها مزاعم مختلقة لا أساس لها من الصحة.
وقال إنها تأتي في سياق الحملة الراهنة على قطر، وأضاف أن تقارير لجان الأمم المتحدة المعنية برصد انتهاكات قرارات مجلس الأمن لم تشر إلى أي من المزاعم التي وردت على لسان المسؤول المصري.
وكانت لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، قالت في تقريرها السنوي إن الدعم الإماراتي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر رفع من كفاءتها وقدراتها العسكرية، مما مكّنها من السيطرة على مزيد من القواعد.
ووثقت لجنة الخبراء الدوليين التابعين للجنة العقوبات في التقرير الذي صدر مطلع الشهر الجاري, خرق الإمارات القرارات الدولية الخاصة بحظر تسليح الأطراف في ليبيا.
وأثبت التقرير تزويد أبو ظبي قواتِ حفتر بمروحيات عسكرية وسيارات دفع رباعي ومصفحات، فضلا عن إعادة تجهيز المطارات العسكرية.
وأكد التقرير أن خرق حظر التسليح أدى لرفع كفاءة القدرات العسكرية الجوية لقوات حفتر، مما مكنها من السيطرة على ثماني قواعد جوية موزعة في مناطق متفرقة من ليبيا.
