قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر علي بن صميخ المري إن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر يشبه جدار برلين، بالنظر إلى ما رافقه من انتهاكات حقوقية خطيرة تمثلت في تشتيت شمل الأسر وانتهاك حق الكثيرين في التنقل والتعليم.
وأكد المري في جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في بروكسل أن الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين على قطر منذ يوم 5 يونيو/حزيران الجاري، استعمل المدنيين كرهائن وطبق عليهم عقوبات جماعية لأسباب لاعلاقة لهم بها.
وفي تلك الجلسة ساق المسؤول القطري أمثلة كثيرة من المآسي التي تسبب فيها ذلك الحصار من قبيل طرد أم قطرية متزوجة في الإمارات دون رضيعها، على اعتبار أنه يحمل الجنسية الإماراتية.
ودعا المري البرلمان الأوروبي إلى إدانة الحصار والعمل على رفعه، كما دعا لجنة من البرلمان إلى زيارة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للاطلاع عن قرب على المآسي الإنسانية التي يخلفها هذا الحصار.
وأفاد موفد الجزيرة إلى بروكسل محمد البقالي بأن النواب الأوروبيين الذين حضروا الجلسة سيعمقون النظر في القضية بالعودة إلى أحزابهم وإلى لجان البرلمان قبل أن يتخذوا قرارا حول الموضوع.
وقبل مخاطبة البرلمان الأوروبي، قال المري قبل أيام أثناء مؤتمر صحفي في جنيف بشأن الانتهاكات
الحقوقية الناجمة عن الحصار المفروض على قطر، إن الإجراءات التي فرضتها تلك الدول تمثل حصارا وعقابا جماعيا وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير.
وطالب المؤسسات الدولية باتخاذ خطوات سريعة لإرغام الدول الثلاث على التراجع عن قراراتها الأخيرة، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير وبيانات توثق مختلف أنواع الانتهاكات التي طالت أعدادا هائلة، خاصة في ما يتعلق بتشريد العائلات.
كما طالب المري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -إذا استمرت هذه الإجراءات- بتشكيل لجنة لتقصي حقائق والنظر في نتائج هذا الحصار.
