ووافق مجلس النواب الأميركي أمس على قرار يطالب جميع أطراف الحرب في اليمن باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع سقوط الضحايا المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
ويدين القرار الأنشطة التي تتعارض مع قوانين الحرب كاستهداف المدنيين عمدا أو استخدامهم دروعا بشرية، لكن القرار لا يطالب الحكومة الأميركية بوقف الدعم العسكري للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، مكتفيا بـ"دعم التزام السعودية بوضع قائمة بالأهداف العسكرية وتحسين قدرات الاستهداف".
وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لحل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ أو بأي طريقة أخرى تتفق عليها الأطراف المعنية".
ويدين القرار "نشاطات إيران التي تنتهك القرار الأممي" ويدعو إلى "اتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإيرانية بما في ذلك منعها من تزويد الحوثيين بالسلاح وتسليط عقوبات جماعية وأحادية عليها".
ويحث القرار الدول على توفير الموارد اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن كما يدعو أطراف الصراع كافة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبدخول المحققين في انتهاكات حقوق الإنسان وفرق الإغاثة الطبية والصحفيين.
وفي صيغته الأصلية -قبل استبداله كليا بصيغة أخرى- كان مشروع القرار يطالب بوقف الدعم العسكري والاستخباراتي الذي تقدمه الحكومة الأميركية للسعودية وحلفائها في هذه الحرب ويعتبر المشاركة الأميركية فيها غير قانونية.
