وجهت السلطات الأميركية اتهامات لثلاثة شخصيات في حملة الرئيس دونالد ترمب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، في حين سارع ترمب لتأكيد أنه لم يتواطأ مع روسيا، وأن الاتهامات تعود لوقائع قديمة.
وأعلن مولر أيضا توجيه الاتهام إلى جورج بابادوبولوس مستشار السياسة الخارجية بحملة ترمب، وقال إنه أقر بالذنب في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واعترف بالكذب على المحققين.
وتتعلق التهم الموجهة إلى مانافورت وغيتس بإخفاء ملايين الدولارات التي كسباها من العمل لصالح السياسي الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي الموالي لموسكو.
وقال المحقق الخاص في بيان إن صحيفة الاتهام تتضمن "التآمر ضد الولايات المتحدة والتآمر على غسل أموال والعمل كوكيل غير مسجل لشخص أجنبي وتقديم بيانات كاذبة ومضللة في ما يتعلق بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب".
وتشمل الاتهامات أيضا "تقديم بيانات مزيفة، فضلا عن سبع تهم تتعلق بعدم تقديم تقارير عن حسابات مالية وحسابات ببنوك أجنبية".
ويفترض أن يمثل المتهمان اليوم أمام قاض فدرالي للدفع رسميا بالبراءة أو الذنب في تلك التهم، ليقرر القاضي بعد ذلك حبسهما أو الإفراج عنهما بكفالة أو بدونها.
أول اعتراف بالقضية
أما المتهم الثالث بابادوبولوس فقد اعترف بأنه حاول إخفاء اتصالات مع أستاذ جامعي مرتبط بموسكو عرض تقديم معلومات سلبية عن هيلاري كلينتون حينما كانت تنافس ترمب في الانتخابات.
وقالت صحيفة الاتهام إن بابادوبولوس "عرقل التحقيق الجاري لمكتب التحقيقات الفدرالي بشأن وجود صلات أو تنسيق محتملين بين أشخاص مشاركين في الحملة والحكومة الروسية".
وأظهرت الاتهامات أن بابادوبولوس التقى في لندن امرأة وصفها بأنها ابنة شقيق أو شقيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك السفير الروسي في لندن في مارس/آذار 2016.
من جهته، سعى الرئيس الأميركي إلى التقليل من شأن هذه الاتهامات، وقال في تغريدة على تويتر "كان ذلك قبل سنوات، قبل أن يكون بول مانافورت جزءا من حملة ترمب".
وتساءل ترمب: لماذا لا تركز التحقيقات على هيلاري كلينتون والديمقراطيين، وأكد أنه "لا تواطؤ" مع روسيا.
وقال مراسل الجزيرة إنه بالرغم من الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى مساعدي ترمب -وهي أول اتهامات في قضية التدخل الروسي- فإن البيت الأبيض أكد قبل قليل أنه لن يسعى لتنحية المحقق الخاص.
وأوضح المراسل أن ترمب لديه هذه الصلاحية بموجب القانون، لكن الثمن السياسي لهذه الخطوة قد يكون أكبر من الثمن القضائي لحبس مساعديه السابقين.
