أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق عن تعليق أعمالها بخصوص إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم كما كان مقررا.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر أن القرار جاء في توضيح أعلنه مجلس المفوضية، وأرجع السبب لعدم وجود المرشحين في الوقت المحدد، وتداعيات الوضع بعد استعادة الحكومة المركزية في بغداد مناطق متنازع عليها، بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط. وقال المجلس إنهم سينتظرون برلمان كردستان ليقرر بهذا الصدد.
وأعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرحان جوهر في وقت سابق اليوم لوكالة الصحافة الفرنسية عن "تأجيل انعقاد جلسة برلمان الإقليم إلى أجل غير مسمى" لعدم اتفاق الحزبين الرئيسيين في الإقليم على موعد إجراء الانتخابات.
واوضح أن "سبب التأجيل هو مطالبة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتمديد ولاية البرلمان فترة عامين فيما طالبنا تمديدها ثمانية أشهر" يتم خلالها إنهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات.
وقد أعلن مسؤول الهيئة العاملة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار في بيان مقاطعته اجتماعات حزبه إلى حين عودة "الشرعية" إلى الحزب، وعبر عن رفضه تقسيم الإقليم إلى إدارتين ونشوب اقتتال داخلي، محذرا من المرحلة الخطيرة التي وصلت إليها كردستان.
ويبدو أن تصريحات بختيار جاءت ردا على تصريحات نوري المالكي نائب الرئيس العراقي أمس الأربعاء قال فيها إنه "لا يمكن لمدينة كركوك أن تكون جزءا من إقليم كردي، وأشجع إقامة إدارة ثانية لإقليم كردستان، وأن إدارتين أفضل من واحدة تحت ظل التسلط".
يأتي ذلك في ظل خلافات واضحة بين الأطراف الكردية وخلافات في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية قرار بعض قادته الانسحاب من كركوك، وكانت القيادة العامة لـ البشمركة قد اعتبرت تسليم تلك المناطق للقوات العراقية والحشد الشعبي خيانة عظمى.
وكان رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد -الذي يقوم بجولة في دول أوروبية- طالب في رسالة بثتها مساء الثلاثاء قناة التلفزيون التابعة لحركة "التغيير" باستقالة رئيس الإقليم مسعود البارزاني والنخبة الحاكمة لـ "بدء مرحلة جديدة وتغيير النظام جذريا". وقال إنه رغم "التضحيات" التي قدمها البارزاني وعائلته فقد "حان وقت الاعتراف بأخطائك وبالانتكاسة التي يتعرض لها شعبنا".
