وتوقع المحللون أن يدرج مجلس الأمن الدولي أفرادا مقربين من الرئيس المخلوع صالح بقائمة العقوبات الدولية، التي وردت في القرار 2216، الصادر تحت الفصل السابع، التي تشمل المنع من السفر وتجميد الأرصدة والأموال، إضافة إلى حظر السلاح.
ورأى الباحث السياسي ياسين التميمي أن "أهمية المعطيات الجديدة لتقرير فريق الخبراء تكمن في أنها أبقت الرئيس المخلوع في دائرة اهتمام لجنة العقوبات الدولية، وكونها تحصر انتهاكاته المستمرة ضد العقوبات، التي تتجلى في الانخراط في جرائم غسل الأموال وتحويلها، إلى جانب أنشطة مشبوهة أخرى تقوم بها شركات إحداها قام نجل المخلوع خالد نفسه بتأسيسها في دبي".
وقال التميمي في حديث للجزيرة نت إن من شأن معطيات تقرير فريق الخبراء أن توسع دائرة المشبوهين حول الرئيس المخلوع، وترشح ثاني أهم أبنائه للانضمام إلى لائحة العقوبات الدولية قريبا".
من جهته، عبر مدير مركز "أبعاد" للدراسات والأبحاث عبد السلام محمد عن أن لجنة العقوبات كشفت القليل مما قام به الرئيس المخلوع من عمليات غسل أموال، بينما أهملت نهب مليشيا الحوثيين البنك المركزي.
بيد أن عبد السلام رأى في حديث للجزيرة نت أن تهم غسل الأموال والحصول على أسلحة من إيران تستحق بدء تنفيذ عقوبات ضد مخترقي القرارات الدولية، وهم صالح وعائلته وأركان مليشياته وعبد الملك الحوثي وقيادات مليشياته وإيران وقادتها، بحسب تعبيره.
تغذية الصراع
أما الباحث اليمني توفيق السامعي فتوقع أن يدرج مجلس الأمن الدولي خالد علي عبد الله صالح ضمن لائحة العقوبات الدولية، بعدما كشف تقرير الخبراء عن دوره في إدارة أموال والده المشبوهة.
وأشار السامعي في حديث للجزيرة نت إلى أن الرئيس المخلوع عمد إلى نقل أمواله من ألمانيا وفرنسا وأميركا إلى دبي لتمتعه بعلاقات ودية مع الإمارات، وفق قوله.
وأوضح أنه تم استثمار هذه الأموال لتغذية الصراع ودعم الانقلاب على السلطة الشرعية، والرئيس عبد ربه منصور هادي.
كما لفت إلى أن تقارير سابقة للأمم المتحدة تحدثت عن أن ثروة الرئيس المخلوع صالح تجاوزت ستين مليار دولار نهبها من خزانة الدولة أو من المنح الدولية.
وأشار التقرير النهائي للجنة العقوبات الخاصة باليمن -الذي حصلت عليه الجزيرة- إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
ورصد التقرير الانتهاكات وخروق قرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي، خاصة تلك المتعلقة بنظام العقوبات.
مناقشات أممية
ووزعت اللجنة نسخة من تقريرها على أعضاء لجنة العقوبات في مجلس الأمن لمناقشته في اجتماع مغلق في 27 يناير/كانون الثاني الحالي.
وإضافة إلى تأكيده ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة المخلوع صالح المالية وأنشطته للتحايل على العقوبات، يشير التقرير إلى أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم "غسلها" في ثلاثة أسابيع خلال عام 2014.
وفرض مجلس الأمن بقرارات سابقة عقوبات على الرئيس المخلوع ونجله أحمد وزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي والقيادي في الجماعة عبد الله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم.
