وستقدم المسودة من قبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري المعارض في مؤتمر لندن بعد أيام. ومن أهم بنودها أن تبدأ المرحلة الانتقالية بإنشاء هيئة حكم انتقالي بعد رحيل الأسد ونظامه، وتمتد 18 شهرا.
كما تقترح المسودة أن تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا يخضع لإشرافها، يضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام "ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".
وسيكون لهيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية بقرار يتخذ بموافقة الثلثين، بحسب المسودة.
كما نصت المسودة على أن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن.
وتمسكت المسودة بوحدة سوريا وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة، إلى جانب اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية، والعمل على ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للمواطنين الكرد دستوريا، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ منتصف مارس/آذار 2011.
مشاورات المعارضة
وفي مقابلة للجزيرة من الرياض، قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعبي إن مشاورات الهيئة القائمة حاليا في الرياض ستستمر ليومين على الأقل لمناقشة الوضع العسكري والتطورات الطارئة في محافظتي حلب وحماة، ولمناقشة سياسة التهجير التي يمارسها النظام في مدينتي داريا والمعضمية وحي الوعر بحمص.
وأضاف أن الهيئة سبق أن طرحت رؤيتها للحل السياسي بقدر أقل من التفاصيل المطروحة الآن، على المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والدول "الصديقة للشعب السوري"، لكن المسودة الحالية تتضمن بعض التغييرات الإجرائية الطفيفة.
وأوضح الزعبي أنه سبق لهيئة المفاوضات أن سلمت نسخا من رؤيتها إلى دول غربية وإقليمية عدة، وأنها حظيت بقبول دولي، مضيفا أنه لا يعتقد أن المسودة ستحظى بانتقاد إلا من قبل النظام وحليفيه روسيا وإيران.
