حصلت لجنة حماية الصحفيين على وضع استشاري في الأمم المتحدة بعدما ألغى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنظمة الدولية قرارا سابقا برفض طلب اللجنة المعنية بحرية الصحافة.
ويمنح هذا الوضع الاستشاري اللجنة حق دخول المقر الأممي، ويسمح لها بالمشاركة في العديد من أنشطة الأمم المتحدة.
وتمت الموافقة على هذا الاعتماد في تصويت بواقع أربعين صوتا مؤيدا مقابل رفض خمسة أصوات من أصل 54 عضوا، بينما امتنع ثلاثة أعضاء بالمجلس عن التصويت.
وتنشر لجنة حماية الصحفيين تقارير عن انتهاكات حرية الصحافة بالدول ومناطق الصراع في أنحاء العالم، وتعد التقارير وتحشد التحرك نيابة عن الصحفيين المستهدفين.
وصوّتت الصين وروسيا وفيتنام ورواندا وزيمبابوي ضد القرار. وجادلت كل من روسيا والصين بأنه لا مبرر لإعادة النظر في قرار سابق.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي للجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك. وأثنت مندوبة واشنطن الأممية سامنثا باور على اللجنة بسبب دعمها لحرية الصحافة بأنحاء العالم.
وقالت باور إن رفض وتأجيل اللجنة (المعنية بالمنظمات غير الحكومية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي) طلب لجنة حماية الصحفيين وجماعات أخرى "يقوض مصداقية الأمم المتحدة عندما
نطالب الحكومات باحترام حقوق المجتمع المدني داخل بلدانها".
يُذكر أن لجنة من 19 عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة صوتت أواخر مايو/أيار الماضي على حرمان "لجنة حماية الصحفيين" من الاعتماد في المنظمة الدولية بعد عملية استغرقت أربع سنوات. وصوت عشرة أعضاء باللجنة ضد الطلب مقابل موافقة ستة فقط وامتناع ثلاثة عن التصويت.
والدول التي صوتت في ذلك الحين ضد اعتماد "لجنة حماية الصحفيين" ضمت أذربيجان وبوروندي والصين وكوبا ونيكاراغوا وباكستان وروسيا وجنوب أفريقيا والسودان وفنزويلا.
