أعلن علي علاوي سحب ترشيحه لشغل وزير المالية والتخطيط في تشكيلة حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "الإصلاحية" الجديدة، وعزا سبب ذلك إلى "تداخلات سياسية وتجاذبات فئوية"، ليكون بذلك ثاني مرشح ينسحب من قائمة التشكيلة الوزارية الجديدة -التي طرحت على البرلمان قبل أسبوع- بعد المرشح لمنصب وزير النفط.
وفي توضيح لسحب ترشحه قال علاوي في بيان يحمل تاريخ السادس من أبريل/نيسان الجاري إن الصراع السياسي الداخلي "سيؤدي حتما إلى إجهاض مشروع الإصلاح الجذري والشامل الذي عملت على إنجازه منذ سنين".
وشغل علاوي -وهو مصرفي سابق درس في الولايات المتحدة- منصب وزير المالية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.
وسبق أن سحب نزار سالم النعمان -وهو كردي- ترشيحه لمنصب وزير النفط بنفس التشكيلة الوزارية يوم الجمعة الماضي، مبررا ذلك بعدم وجود اتفاق سياسي على شكل الحكومة الجديدة.
وبالإضافة إلى علاوي والنعمان رشح العبادي الشريف علي بن الحسين للخارجية، وأبقى في المقابل على وزيري الدفاع والداخلية الحاليين خالد العبيدي ومحمد الغبان. وتقلص عدد الوزراء في الحكومة الجديدة إلى 16 وزيرا من أصل 22.
وقدم العبادي للبرلمان تشكيلته الوزارية الجديدة من وزراء "تكنوقراط" الخميس الماضي، وحدد البرلمان عشرة أيام لدراسة ملفات المرشحين قبل التصويت عليهم.
ويستهدف هذا الاختيار تحرير الوزارات من سيطرة الطبقة السياسية التي استخدمت نظاما للحصص على أساس عرقي وطائفي التي وضعت بعد غزو العراق عام 2003، لكن يبدو أن هذا الوضع لا يرضي كثيرا من الأطراف السياسية، خاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي.
وجاء تحرك العبادي -الذي يهدد بإضعاف شبكات المحسوبية- تحت ضغط المظاهرات والاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد وسوء الإدارة الحكومية، وقد عجل اعتصام لأنصار التيار الصدري لمدة أسبوعين عند أسوار المنطقة الخضراء في تقديم الحكومة الجديدة إلى البرلمان.
وكان رئيس الوزراء العراقي قال الخميس الماضي إن الحكومة الجديدة جزء من برنامجه الإصلاحي، وتعهد بمواصلة الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، على حد تعبيره.
دور البرلمان
من جانبه، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون (الحاكم) خالد الأسدي إن مجلس النواب (البرلمان) مخول بحذف أو إضافة مرشحين للتشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي.
وأضاف الأسدي في تصريح لوكالة الأناضول أمس الأربعاء أن الكتل السياسية تجري نقاشات مع رئيس الحكومة للتوصل إلى تشكيلة وزارية يمكن تمريرها من قبل البرلمان، مشيرا إلى أن الأخير من حقه أن يدقق في السير الذاتية للوزراء المرشحين، وأن يحذف أو يضيف مرشحين بالتنسيق مع العبادي.
وعن موعد إعلان التشكيلة الوزارية النهائية بين الأسدي أن ذلك سيكون في غضون أيام قليلة، مؤكدا ضرورة التفاهم بين الكتل السياسية بشأن الحكومة القادمة.
في السياق، تظاهر أمس الأربعاء المئات من موظفي شركة نفط الجنوب في محافظة البصرة (جنوب العراق)، مطالبين رئيس الحكومة بترشيح وزير من المحافظة لتولي إدارة وزارة النفط.
ورفع المتظاهرون -الذين تجمعوا أمام مبنى شركة نفط الجنوب الحكومية (أكبر شركة نفط بالبلاد)- لافتات كتب عليها "يا رئيس الوزراء.. لا نريد وزيرا حزبيا كرديا.. نريد وزيرا من أهالي البصرة حصرا".
