ناقش مجلس الأمن الدولي أمس الخميس في اجتماع مغلق يعقده اليوم في نيويورك، الادعاءات إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية وغاز الكلور المتزايد في الآونة الأخيرة في سوريا، والأدلة المتوفرة بشأن ذلك.
وتناولت جلسة مشروع قرار أممي مدعوم من الولايات المتحدة لإنشاء آلية لتحديد مرتكبي الهجمات بغاز الكلور التي يتردد أنها تستمر في سوريا رغم قرار صدر في وقت سابق من العام الجاري يحظر صراحة استخدام الكلور.
ويطلب المشروع المذكور تشكيل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لجنة من الخبراء تعمل على كشف منفذي الهجمات بغاز الكلور في سوريا.
وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حاليا في الهجمات المزعومة بغاز الكلور، لكن صلاحياتها لا تشمل التحقق في من نفذ الهجمات.
وقالت ريموندا مورموكايت، مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن إن "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء أيدوا الفكرة وقالوا إنهم على استعداد للعمل على مثل هذه الآلية".
وأضافت أن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها مستعدة لتعميم مسودة مشروع القرار على المجلس "على وجه السرعة في الأيام القليلة المقبلة".
يذكر أن الائتلاف الوطني السوري المعارض قال إن الوقت حان لتحديد المسؤول عن الهجمات بغاز الكلور، وذلك في خطاب أرسله إلى مجلس الأمن.
وتم الإبلاغ عن تسع هجمات على الأقل بأسلحة كيميائية خلال الأسبوعين الماضيين في محافظتي إدلب وحماة، حسب الخطاب.
وكان مجلس الأمن عقد في أبريل/نيسان الماضي اجتماعا مغلقا غير رسمي مع أطباء سوريين إزاء ادعاءات تنفيذ هجمات بغاز الكلور تزايدت في الآونة الأخيرة.
وبينما تحمّل البلدان الغربية نظام الرئيس السوري بشار الأسد المسؤولية عن الهجمات بغاز الكلور لعدم توفر المروحيات إلا عند الجيش السوري، تلقي البلدان المؤيدة للأسد باللائمة على المعارضة وتتهمها بارتكاب الهجمات.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي توصلوا إلى اتفاق عام 2013 من أجل تدمير ترسانة سوريا الكيميائية، وبناء عليه تم إخراج مخزون الأسلحة الكيميائية منها وتدميره.
