قال تقرير لمجموعة العمل المالي، اليوم الجمعة، إن تنظيم الدولة الإسلامية قد يعمل على التوسع في العراق وسوريا، والاستيلاء على المزيد من الموارد من أجل الإبقاء على قدراته المالية التي بدأت في التراجع.
وأشار تقرير المجموعة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- إلى أن حاجة التنظيم إلى مبالغ مالية كبيرة لحكم المناطق التي سيطر عليها تعني أنه من غير الواضح إلى متى يمكنه مواصلة تمويل نشاطه الحالي بنفس المستوى.
وأضاف "من أجل الحفاظ على الإدارة المالية والنفقات في المناطق التي يعمل بها تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن يكون قادرا على الاستيلاء على مناطق إضافية من أجل استغلال الموارد".
وأشارت المجموعة -التي تضم مسؤولين حكوميين من مختلف أنحاء العالم يكافحون ضد غسل الأموال- إلى أن التنظيم تحصل على مبالغ مالية كبيرة من خلال الاستيلاء على حقول النفط ومن أنشطة إجرامية مثل السرقة والابتزاز.
وأكد التقرير أن "وقف تدفق هذه الإيرادات الضخمة يمثل تحديا وفرصة للمجتمع الدولي لهزيمة هذا التنظيم الإرهابي" حيث يعد إضعاف الموارد المالية للتنظيم جانبا من الحملة التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء عليه والتي تشمل أيضا الهجمات العسكرية ومكافحة حملاته الدعائية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بداية الشهر الجاري بالإجماع قرارا تحت الفصل السابع يقضي بتجفيف الموارد المالية لتنظيم الدولة وجبهة النصرة، ويستهدف تجارة النفط غير المشروعة وتهريب الآثار، وكذلك الفديات المالية التي تدفع لتحرير المختطفين.
وأحكم التنظيم منذ أشهر سيطرته على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا بمحافظتي دير الزور والرقة وكذلك مناطق في حلب، إضافة إلى الموصل في العراق، واستولى بذلك على موارد مهمة أهمها النفط ومصادر المياه والسدود.
وأكد تقرير مجموعة العمل المالي أن الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على منشآت النفط التابعة للتنظيم، إضافة إلى هبوط أسعار النفط وحاجة الجماعة لتكرير منتجات النفط "خفضت بشكل كبير" عائداتها.
