أعلن المؤتمر الوطني العام -الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا في طرابلس– عن إنشاء "حرس وطني" في البلاد يضم الثوار من جميع أنحاء البلاد، وجاء القرار بعد يومين من إعلان رئيس مجلس النواب المنحل (المنعقد في طبرق شرقي البلاد) عقيلة صالح استدعاء الاحتياط العام بقوات الجيش الليبي.
بحسب نص قرار المؤتمر الوطني العام، الذي أصدره المؤتمر في جلسته المسائية أمس الأربعاء، "يتوجب على رئاسة الأركان تنفيذ القرار من تاريخ صدوره".
كما نص القرار على "تشكيل لجنة من المؤتمر تتواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين وتقديمه للجنة التشريعية ليصاغ في شكل قانون يتيح لرئاسة الأركان سرعة تنفيذه".
ولم يتطرق نص القرار إلى طبيعة مهام "الحرس الوطني" وأماكن توزيعه باستثناء تبعيته المباشرة لرئاسة أركان الجيش المنبثقة عن المؤتمر.
في حين قال مصدر عسكري برئاسة أركان الجيش الموالية للمؤتمر الوطني العام لوكالة الأناضول إن رئاسة الأركان تسلمت بالفعل اليوم الخميس القرار الذي يقضي بتشكيل قوة عسكرية جديدة تحت مسمى "الحرس الوطني" مؤلفة من الثوار من كافة مناطق ليبيا.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين وآخر مناوئ له، مما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول يمثله البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي رغم صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بحل هذا البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي اللذين يتمتعان بتأييد كبير من قوات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة بالكامل ومدن أخرى في الغرب الليبي.
