ومنع النشطاء موظفي الصليب الأحمر من الدخول إلى مكاتبهم، وعلقوا على أبواب المقر لافتات تحمّل المنظمة الدولية مسؤولية "التقاعس عن ممارسة دورها القانوني والإنساني"، وكتبوا "الصليب الأحمر مغلق بأمر من الأسرى المضربين".
وقال الناشط مهند كراجة إن الإغلاق جاء بمبادرة من شباب متضامنين مع الأسرى لتوصيل رسالة لمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، وليس للعاملين في فلسطين فقط، مضمونها ضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى منذ بداية إضرابهم.
ويُمنع نحو 130 أسيرا من زيارة عائلاتهم أو الخروج إلى الفسحة اليومية، كما فرضت عليهم مصلحة السجون الإسرائيلية عقوبات عدة من بينها العزل، وسحب الملابس والأغراض الشخصية، والتباطؤ في تقديم العلاج لهم رغم تدهور أوضاعهم الصحية، ومحاولة فرض التغذية القسرية لحملهم على كسر إضرابهم.
وحسب المصادر الرسمية، من المقرر أن يصل إضراب الأسرى الفلسطينيين ذروته الأحد حيث سيرتفع عدد المضربين عن الطعام في صفوف الأسرى إلى 1500، بينهم خمسمائة أسير ينضمون للإضراب غدا الخميس.
وقالت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان إن المصلحة نقلت أربعين أسيرا فلسطينيا بعد تدهور حالتهم الصحية إثر إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهر.
وقالت وايزمان إن حالة الأسرى "مستقرة"، مشيرة إلى أنهم نقلوا إلى المستشفى في مراحل مختلفة.
وكانت زوجة عضو المجلس التشريعي الأسير عبد الجابر فقهاء من بين المشاركين في فعالية إغلاق الصليب الأحمر، في وقت يستمر إضراب زوجها عن الطعام لإسقاط الاعتقال الإداري منذ 35 يوما.
وذكرت أن زوجها يعاني من تدهور حالته الصحية حسب شهادة المحامي الذي تمكن من زيارته مؤخرا، وعبرت عن قلقها البالغ وأيضا باقي عائلات الأسرى على حياته.
جريمة حرب
وقال بيان للنشطاء الذين أغلقوا مقر الصليب الأحمر "بعد مضي 35 يوماً من معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها المعتقلون الإداريون، وباقي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، لم نشهد أي تحرّك يُذكر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي".
وحمل البيان اللجنة الدولية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي مكروه قد يحصل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وطالب بوضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية بصفتها المؤسسة الدولية المكلّفة بمتابعة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والمحتجزين في سجون الاحتلال استنادا إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني.
ودعا النشطاء الصليب الأحمر إلى الإعلان صراحة أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه إسرائيل مناف لاتفاقيات جنيف، ويرقى لاعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لاستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب.
وطالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وتوفير حماية للأسرى عامة والمضربين عن الطعام خاصة.
من ناحية أخرى، قالت الباحثة بمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صمود سعدات إن سلطات الاحتلال ما زالت متعنتة في الحوار مع الأسرى المضربين رغم استمرار إضرابهم للشهر الثاني على التوالي.
وذكرت سعدات أن سلطات السجون تشن حملة شرسة على الأسرى المضربين، وتحدثت عن مضايقات للمحامين أنفسهم عبر المماطلة في السماح لهم بالزيارة تحت حجج واهية.
