أصدرت محكمة سعودية أمس الأحد أحكاما متفاوتة ما بين عام وعشرة أعوام على 13 سعوديا أُدينوا بتهم تتعلق بالانضمام إلى منظمات إرهابية، فيما برأت ساحة سبعة آخرين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الأحد أن المحكمة الجزائية أصدرت أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة سبعة متهمين، وإدانة 13 آخرين اشتركوا في مجموعة واحدة.
وأضافت أن إدانتهم جاءت بتهم مختلفة، منها "دعم المقاتلين في الخارج ماليا بمبالغ مالية ضخمة متخذين إحدى المؤسسات الخيرية غطاءً لهم, والتستر على مخططات تنظيم القاعدة في الداخل والتستر على بعض المطلوبين أمنيا, وجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة, وحيازة الأسلحة والذخائر, وحيازة ما من شأنه المساس بالنظام العام, والسعي لصناعة سلاح بتقنية الليزر لاستخدامه في القتال بالعراق, وغير ذلك من تهم".
وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليهما الـ19 والـ21 عن الحضور، وأرجأت المحكمة الحكم عليهما لحين حضورهما.
وحكمت المحاكم السعودية بالسجن على مئات المتشددين في الشهور القليلة الماضية بهدف الانتهاء من تراكم القضايا الخاصة بحملة شنها متشددون في المملكة خلال العقد الماضي وأسفرت عن مقتل المئات.
واعتقلت قوات الأمن الآلاف بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار في 2003 ووجهت لهم اتهامات أمنية، من بينها الانضمام إلى جماعات متشددة والقتال في العراق وأفغانستان.
واتهمت جماعات سعودية ودولية معنية بحقوق الإنسان الحكومة أيضا باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سلميين، وهو ما تنفيه السلطات.
وفي فبراير/شباط أصدر الملك السعودي عبد الله بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا يقضي بسجن أي سعودي يذهب للقتال في الخارج لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرين عاما، وسجن أي شخص يقدم دعما ماديا أو معنويا للجماعات التي تعتبرها الحكومة متشددة لمدة تتراوح بين خمسة أعوام
وثلاثين عاما.
