انتقدت وزارة الخارجية الأميركية مساء الجمعة تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي هدد فيها بحظر موقعي فيسبوك ويوتيوب، وذلك بعد أن قال الرئيس التركي عبد الله غل الجمعة إنه يستحيل حظر الموقعين الإلكترونيين.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن الولايات المتحدة "قلقة من أي تصريح يفيد بأن مواقع للتواصل الاجتماعي يمكن أن تغلق ما دام القانون المتعلق بالإنترنت مطبقا".
وأضافت "ننتظر من تركيا تنفيذ تعهداتها باحترام الحريات الأساسية للتعبير"، مؤكدة أن "الإعلام المستقل والحر أساسي من أجل مجتمع منفتح ونظام حكومي تمكن محاسبته".
وكان الرئيس التركي عبد الله غل قال الجمعة إنه يستحيل حظر موقعي فيسبوك ويوتيوب الإلكترونيين، لكنه أوضح أنه "يمكن للسلطات -بموجب قانون جديد صدر مؤخرا- أن تمنع الدخول إلى مواد على هذه المواقع إذا شكلت انتهاكا للخصوصية".
وكان أردوغان قد لوّح بحظر يوتيوب وفيسبوك في تركيا بعد تسريبات استغلت هذين الموقعين لنشر مزاعم فساد في حكومته، مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 30 مارس/آذار الجاري.
وقال أردوغان في مقابلة مع محطة التلفزيون التركية الخاصة "أي.تي.في" مساء الخميس إن هناك إجراءات جديدة "سنتخذها في هذا المجال بعد 30 مارس/آذار الجاري، بما في ذلك حظر يوتيوب وفيسبوك".
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء أنه سيعتزل الحياة السياسية إذا لم يفز حزبه بالانتخابات البلدية، وقال أمام صحفيين في أنقرة "إذا لم يحتل حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية فإنني سأكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية".
يأتي ذلك بعد أن هاجم أردوغان الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة ويتزعم حركة غولن المنافسة، واتهمه هو وأتباعه بالخيانة، وذلك بعد مزاعم فساد جديدة تم نشرها مؤخرا على الإنترنت.
ونشرت مواقع إلكترونية الأسبوع الماضي تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية ترى أنها تدين مباشرة رئيس الوزراء التركي ونجله بلال في قضايا فساد.
وقد أثارت هذه المحادثات غضب المعارضة التي طالبت باستقالة أردوغان، وخرجت مظاهرات في كبرى مدن البلاد تنديدا "بالفساد المعمم" للنظام الحاكم في تركيا منذ العام 2002.
وظهرت أربعة تسجيلات أخرى بموقع يوتيوب في اليومين الأخيرين ضمن إطار ما يعتبره أردوغان حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات البلدية، وانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق هذا العام.
ويقول مسؤولو الحكومة إن شبكة "خدمة" -التي يتزعمها غولن- كانت تتنصت بطريقة غير مشروعة على آلاف الهواتف في تركيا لسنوات، من أجل اختلاق قضايا جنائية ضد أعدائها ومحاولة التأثير على شؤون الحكم. وينفي غولن هذا الاتهام.
