دعا سيناتور أميركي نافذ إلى إنهاء معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على ميانمار، وألمح إلى تطبيع محتمل في العلاقات بين بلاده وهذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال السيناتور ميتش ماكونيل -وهو رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي- إن تجديد العقوبات سيمثل صفعة للإصلاحيين في ميانمار ويشجع الذين يريدون عرقلة الإصلاحات.
وكان ماكونيل يدعم منذ عشر سنوات الإبقاء على العقوبات على ميانمار، البلد الذي حكمته زمرة عسكرية لمدة نصف قرن والبالغ عدد سكانه 60 مليون نسمة.
وجاءت تصريحات هذا السيناتور بعد لقاء جمعه أمس برئيس ميانمار ثين سين الذي يزور واشنطن والتقى بنظيره الأميركي باراك أوباما بالبيت الأبيض.
والتقى ثين سين أيضا كلا على حدة أربعة أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب قدموا له لائحة بحوالي 250 سجينا، وحثوه على العمل من أجل إنهاء العنف الطائفي في بلاده.
وكان أوباما قد رحب بالإصلاحات السياسية التي أجراها والاقتصادية التي يقوم بها نظيره في ميانمار، لكنه دعاه إلى وقف العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمين.
من جهته وعد ثين سين الأميركيين بمواصلة الإصلاحات الديمقراطية في بلاده. وكان سين قد حرر مئات السجناء السياسيين منذ توليه مقاليد الحكم، ودفع بإصلاحات سياسية مهمة مثل تمهيد الطريق لزعيمة الديمقراطية ورمز المعارضة الرئيسية في البلاد أون سان سو تشي للانضمام إلى التيار السياسي.
ويحاول أوباما إيجاد توازن بين تعزيز حليف لبلاده في الساحة الخلفية للصين وبين محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن جماعات حقوقية وبعض النواب الأميركيين يخشون أن يكون الرئيس قد تحرك بشكل أسرع مما يجب منذ تحقيق تقدم مثير في العلاقات مع هذه الدولة في 2011.
وزيارة ثين سين -الذي تولى السلطة في 2011- هي الأولى لرئيس من ميانمار للولايات المتحدة منذ حوالي خمسين عاما. وكان البيت الأبيض أعلن أن هذه الزيارة "تؤكد التزام الرئيس أوباما بدعم ومساعدة الدول التي تتخذ قرارا مهما باختيار الإصلاحات".
وجعل أوباما ميانمار في مقدمة أولوياته، وزارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. مع العلم أن هذه الدولة ظلت تعتمد على الصين المجاورة حين كانت خاضعة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
