قدم الوزراء الكويتيون استقالاتهم يوم الثلاثاء بسبب طلب عدد من النواب استجواب اثنين منهم بشأن غرامة دفعت لشركة أميركية.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي علي فهد الراشد أن الحكومة أبلغته باعتذارها عن عدم حضور جلسة المجلس التي ستعقد غدا الأربعاء، معللا ذلك بـ"الاستقالة التي تقدم بها الوزراء دون أن يُبت فيها".
ولم يتضح على الفور هل قدم رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح هذه الاستقالات إلى الأمير أم لا.
وأوضح الراشد في تصريح للصحفيين أنه أبلغ باعتذار الحكومة عن عدم حضورها جلسة الأربعاء فقط، دون الاعتذار عن عدم حضورها جلسة يوم الخميس، مبينا أن ذلك الاعتذار يعني عدم تمكن مجلس الأمة من عقد جلسته المقررة غدا.
وقال إن "هناك استجوابات قدمت من بعض أعضاء المجلس إلى الوزراء، وهناك استقالات من وزراء رفعت إلى رئيس مجلس الوزراء"، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا يحدث في كل المجالس.
و فى إشارة إلى الاستجوابين اللذين قدمهما عدد من النواب، قال إن "الوزراء عندهم الحق في الاستقالة، ونحن لدينا الحق في استخدام أدواتنا الدستورية وهذا أمر ليس بجديد".
وقال إن ما يتردد عن استخدام أمير الكويت المادة 106 التي تعلق جلسات مجلس الأمة مدة شهر، "مجرد شائعات وهي أمور بعيدة عن الواقع، ولم يتم حتى الآن الترتيب لأي اجتماع مع الحكومة".
ورفض الراشد التعليق على سؤال عما إذا كانت الحكومة غير متعاونة مع المجلس على الرغم من تعاون المجلس معها وتقدمها باستقالتها لمجرد ممارسة النواب حقهم الدستوري في الاستجواب، مؤكدا أنه لم يطلب من النواب سحب طلبات الاستجواب التي تقدموا بها.
| اعتذر أعضاء الحكومة عن حضور جلسة مجلس الأمة اليوم احتجاجا على تقديم استجوابين إلى وزيري الداخلية والنفط، بشأن تسديد غرامة بقيمة 2.2 مليار دولار للشركة الأميركية العملاقة "داو كيميكال" الناشطة في مجال البتروكيميائيات |
احتجاج
يذكر أن أعضاء الحكومة اعتذروا عن حضور جلسة مجلس الأمة الثلاثاء مما أدى إلى إلغائها، وذلك احتجاجا على تقديم استجوابين إلى وزيري الداخلية والنفط بشأن تسديد غرامة بقيمة 2.2 مليار دولار للشركة الأميركية العملاقة "داو كيميكال" الناشطة في مجال البتروكيميائيات.
ويأتي تقديم الاستجوابين رغم اتخاذ قرار سابق من المجلس بتأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم، غير أن النواب أوضحوا أن هذا التأجيل لا ينطبق على الموضوعات الطارئة أو التي تحتل اهتماما كبيرا، وهو ما ينطبق على الاستجواب عن دفع غرامة "داو".
وأعرب سياسيون ووسائل إعلام في الكويت عن غضبهم بعد إعلان الشركة الحكومية "بتروكيميكال أنداستريز كومباني" الأسبوع الماضي دفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة "داو" مقابل انسحابها من مشروع بتروكيميائي مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار.
وهذا أول اختبار قوة بين الحكومة والنواب الذين يعتبرون موالين لها، منذ الانتخابات التي جرت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي قاطعتها المعارضة. واعتبر النائب الإسلامي خالد الشليمي أن مقاطعة الوزراء "تثبت أن الحكومة هي التي تثير المشاكل".
يشار إلى أن جميع الوزراء في الكويت -باستثناء وزير واحد- هم أعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسة البرلمان أن تعقد إلا إذا حضر واحد منهم على الأقل.
وبحسب القانون، يمكن للحكومة أن تستقيل فقط بعد أن يقدم رئيسها استقالته شخصيا واستقالة وزرائه إلى الأمير الذي له الكلمة الفصل في هذا الأمر.
وتواجه الكويت أزمات سياسية متكررة، وقد شكلت منذ منتصف عام 2006 عشر حكومات، كما تم حل البرلمان ست مرات.
