قال متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة إن جمهورية الكونغو الديمقراطية فتحت تحقيقا في 126 حالة اغتصاب تثور مزاعم حول ارتكاب جنود كونغوليين لها، كما أوقفت العديد من عناصر الجيش عن العمل.
وقد تم إيقاف ضباط القيادة بالكتيبتين الرئيسيتين المتورطتين في التهم وألقي القبض على العديد من الجنود في التحقيق، وذلك وفقا للإشعار الكونغولي المقدم لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسكو). وقالت الحكومة إن الادعاء لديه شهادات من 400 من الضحايا والشهود.
وقال إدواردو ديل بوي المتحدث باسم نائب الأمين العام للأمم المتحدة "إن القوات الأممية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلم أن إيقاف ضباط القيادة إشارة هامة لالتزام القوات الكونغولية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
وكانت عمليات الاغتصاب قد جرت قرب بلدة مينوفا شرقي الكونغو في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عندما فر جنود من جيش الكونغو إلى المنطقة هربا من تقدم قوات المتمردين الذين ينتمون إلى حركة 23 مارس/آذار (أم23).
ويأتي التحقيق بعدما أصدرت الأمم المتحدة إنذارا نهاية مارس/آذار الماضي يهدد بإنهاء دعمها للكتائب المشتبه في ارتكابها تلك الجرائم في الكونغو التي مزقتها الحرب، ما لم تقدم البلاد الجنود المتورطين في الجريمة إلى العدالة.
وقد تزامن الإنذار الذي هدد بسحب الدعم عن الكتائب الكونغولية مع قرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة البعثة الأممية في البلاد والقيام للمرة الأولى في تاريخ قوات حفظ السلام الأممية بإضافة قوات هجومية إلى قواتها لحفظ السلام.
ويعد إجراء التحقيق إشارة إلى استعداد الكونغو للتعاون مع الأمم المتحدة التي تمضي قدما في خطتها لنشر قوة أخرى تصل إلى 2815 جندي.
