انسحب 95 نائبا الأحد من جلسات المؤتمر الوطني العام في ليبيا، احتجاجا على عدم إدراج مطالبهم ضمن جدول الأعمال المعروض للنقاش. في حين هدد حزب العدالة والبناء بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء علي زيدان متهما إياه بإدارة الحكومة بشكل غير توافقي.
وشدد المنسحبون في بيان لهم على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية عاجلة للتحقيق في اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان قبل أيام لمدة ساعات، وإلغاءِ قرار تفويض المؤتمر للرئيس بالصلاحيات الممنوحة له، في إشارة إلى قرار تكليف غرفة ثوار ليبيا بتأمين أمن العاصمة طرابلس.
وأكد البيان ضرورة إصلاح مسار البرلمان في ما تبقى له من زمن، ووضع خارطة طريق له قبل محاسبة الحكومة ومساءلتها التي قد تصل إلى حد حجب الثقة عنها.
كما طالب المنسحبون بالتعجيل بانتخاب نائب رئيس المؤتمر ومقرره، وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في إنفاق 900 مليون دينار ليبي صرفت على شكل مرتبات متأخرة لبعض التشكيلات العسكرية.
ودعا البيان إلى تفعيل قرار البرلمان بشأن دمج التشكيلات العسكرية والأمنية فرادى وبأرقام عسكرية، مشددا على ضرورة فتح الحوار مع قادة الثوار لوضع خارطة الطريق لآلية مساهمتهم في بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.
انسحاب
من جهة أخرى حذر رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان من أن حزبه قد ينسحب من حكومة علي زيدان في أي لحظة، متهما زيدان بإدارة الحكومة بشكل غير توافقي.
وقال صوان لقناة (النبأ) الليبية مساء الأحد "رغم أننا شركاء في هذه الحكومة، فإننا لا نريد أن ننفرد بهذا الانسحاب ونسجل موقفا، نحن نريد حلا توافقيا يخرج ليبيا من هذا الوضع الذي تعيشه".
وجدد نفيه أن يكون حزبه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، غير أنه لفت إلى أن هذه الجماعة موجودة في الحزب كأعضاء، مثلهم في ذلك مثل بقية الأعضاء الآخرين الموجودين في أكثر من 28 فرعا للحزب في المدن الليبية.
واعتبر صوان أن الخلافات والصراعات الدائرة في ليبيا ليست صراعات أحزاب، ولكن بين فئتين إحداهما تريد تغييرا حقيقيا بعد ثورة 17 فبراير، فيما تريد الأخرى تغييرا ولكن ممنهجا يحفظ مصالحها التي حصدتها في فترة النظام السابق.
