قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بعدم الاختصاص في دعوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في شهر يونيو/حزيران الماضي، ويحد من صلاحيات الرئيس الجديد محمد مرسي.
كما أحالت المحكمة دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص. ورفضت المحكمة الدعاوى الخاصة بتشكيل لجنة صياغة الدستور لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة يوم 30 يوليو/تموز الجاري.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الأولى للنظر في هذه القضايا أمس الأربعاء، وقررت تأجيل النظر في الطعون ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى اليوم الخميس، كما أحالت جميع دعاوى الطعن في قرار حل مجلس الشعب وكذلك دعاوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي الدولة.
وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي الأسبوع الماضي قرارا بعودة مجلس الشعب (البرلمان) لنشاطه، بعد أن حله المجلس العسكري يوم 15 يونيو/حزيران الماضي حين قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون الانتخابات، وأبطلت بذلك انتخاب ثلث أعضاء المجلس.
كما تعرض تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لانتقادات من ليبراليين ويساريين يقولون إن تشكيلها يغلب عليه الإسلاميون الذين حصلوا على غالبية المقاعد في أول برلمان انتخب بعد أقل من عام من الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت محكمة القضاء الإداري أبطلت تشكيل جمعية تأسيسية سابقة تعرضت لنفس الانتقادات، قائلة إن فيها أعضاء منتخبين نوابا في البرلمان خلافا لما قصده النص الدستوري المعني.
وقبل يومين استقال من الجمعية الجديدة جميع أعضاء مجلس الشورى لإبطال هذا الطعن.
أما الإعلان الدستوري المكمل -الذي أصدره المجلس العسكري قبيل انتخاب الرئيس محمد مرسي- فيمنح المجلس حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا تعذر قيام الجمعية الحالية بعملها، وهو ما أغضب جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها.
وتعد الجمعية التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك، فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد، ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952.
