قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل النظر في الطعون ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى الخميس المقبل، وقررت إحالة جميع دعاوى الطعن في قرار حل مجلس الشعب وكذلك دعاوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي الدولة.
كما قررت المحكمة حجز قضيتي المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل -الذي أصدره المجلس العسكري ويحد من صلاحيات الرئيس الجديد- وقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للحكم فيها الخميس المقبل أيضا. وسمحت لمحام تقدم أثناء الجلسة برد المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنفاذ الرد.
وكانت هيئة محكمة القضاء الإداري قد رفعت جلستها بعد ثلاث دقائق من بدايتها بسبب الازدحام داخل القاعة وسوء التنظيم، فيما احتشد العشرات أمام مبنى مجلس الدولة، حيث تعقد المحكمة، مطالبين بتطهير القضاء.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بعودة مجلس الشعب (البرلمان) لنشاطه بعد أن حله المجلس العسكري يوم 15 يونيو/حزيران الماضي بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون الانتخابات أبطلت على أثره انتخاب ثلث أعضاء المجلس.
| الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبيل انتخاب مرسي يمنح المجلس حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا تعذر قيام الجمعية الحالية بعملها |
كما تعرض تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لانتقادات من ليبراليين ويساريين يقولون إن تشكيلها يغلب عليه الإسلاميون الذين حصلوا على غالبية المقاعد في أول برلمان انتخب بعد أقل من عام من الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت محكمة القضاء الإداري أبطلت تشكيل جمعية تأسيسية سابقة تعرضت لنفس الانتقادات، قائلة إن الأعضاء المنتخبين في البرلمان ضموا نوابا من بينهم إلى الجمعية خلافا لما قصده النص الدستوري المعني.
وقبل يومين استقال من الجمعية الجديدة جميع أعضاء مجلس الشورى لإبطال هذا الطعن.
أما الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبيل انتخاب الرئيس محمد مرسي فيمنح المجلس حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا تعذر قيام الجمعية الحالية بعملها، وهو ما أغضب جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها.
وتعد الجمعية التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك، فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952.
وتناقش التأسيسية أيضا دور الإسلام في الحياة السياسية في مصر, حيث يشعر غير الإسلاميين بقلق من مقترحات من شأنها فيما يبدو أن تضفي على الدستور طابعا إسلاميا أكبر.
