ويدرس فيها 198 ألفا و427 طالبا، بينما تدير الحكومة ست مدارس فقط بالعاصمة ويدرس فيها 2685 طالبا.
وسجل التقرير -الذي لا يشمل إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991- أنه يوجد بالصومال أيضا حولي 15 جامعة، بينما كانت هناك جامعة واحدة على مستوى الصومال بعهد الحكومة العسكرية السابقة. كما أن عدد المدارس التعليمية الحالية قد زاد بالمقارنة بتلك الفترة. غير أن البعض يرى أن التعليم الحالي لا يرقى للمستوى المطلوب من الجودة.
درجة الجودة
ويقدر رئيس المركز الصومالي للتربية والبحوث الدكتور عبد الشكور الشيخ حسن أحمد درجة الجودة في التعليم الحالي بـ30% سواء على مستوى المدارس أو الجامعات.
ويعزو ذلك إلى عوامل عدة من بينها افتقار مديريها للخبرة الإدارية وقلة الكوادر المدربة من المدرسين فضلا عن حشر عدد أكبر من الطلاب في فصل ضيق مما ينعكس سلبا على استيعابهم للدروس.
ويشاركه هذا الرأي المدير العام لوزارة التربية والثقافة والتعليم العالي موسى فارح حيد الذي قدر نسبة جودة التعليم بالمدارس والجامعات بـ40%، وقال للجزيرة نت إن ذلك يعود إلى نقص بالإمكانيات وعدم توفر المعدات الدراسية اللازمة لأكثر المدارس، بالإضافة لعدم حصول المدرسين على التدريب الذي يؤهلهم لممارسة مهنة التدريس، إلى جانب الفوضى بالمناهج الدراسية.
ورغم أن المظلات التعليمية التي كانت تدير دفة التعليم منذ السنوات العشرين الماضية قد سدت الفراغ وغطت قدر الإمكان الاحتياجات التعليمية، غير أن نسبة 11% فقط من مجموع الذين بلغوا سن التعليم يحظون بفرصة التعلم في المدارس المنضوية تحتها بسبب غياب التعليم المجاني والإجباري.
واعتمدت أكثر المدارس لعدة سنوات على تدريس مناهج مختلفة مستوردة من دول مختلفة من بينها السعودية والإمارات والسودان ومصر وكينيا وغيرها، وتبنت اللغتين العربية والإنجليزية بتدريسها.
غير أن رئيس رابطة التعليم الأهلي -أكبر مظلة تعليمية بالصومال- عبد الكريم حسين جوليد ذكر للجزيرة نت أنه تم توحيد المناهج الدراسية التي يتم تدريسها باللغة العربية بالمدارس التي تتبع الرابطة بالتعاون مع البنك الإسلامي والندوة العالمية للشباب وبالتنسيق مع الحكومة.
وقال جوليد إن ذلك يوافق المنهج الدراسي الذي كان معتمدا قبل اندلاع الحروب الأهلية. وتشكل المدارس التي تتبع المنهج 70% من المدارس الموجودة.
في المقابل أعادت الحكومة المنهج الدراسي السابق الذي كان يدرس باللغة الصومالية تعاونت في إعداده وتحديثه كل من منظمة التربية والعلوم والثقافة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة التابعتين للأمم المتحدة، وفق ما ذكر مدير العام وزارة التربية والتعليم العالي موسى فارح.
ولكن فارح أشار إلى وجود صعوبات في توزيعه على المدارس التي تعتمد أكثرها على العربية أو الإنجليزية.
إلى جانب ذلك يقول جوليد إن 156 مدرسة من أصل 420 تديرها الرابطة أجبرتها الظروف الأمنية على الانتقال من مقراتهم الرسمية لمواقع آمنة بمقديشو أو ضواحيها، بينما أغلقت المواجهات المسلحة 10% منها، في وقت وصلت نسبة التسرب المدرسي 40% وفق تقديرات وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي.
