تواجه الحكومة الإيطالية امتحانا جديدا بسبب فضيحة فساد ذكر فيها اسم وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي، في ظل مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقد دعت المعارضة الوزير إلى شرح العلاقة التي تربطه بماركو ميلانيز، وهو مستشار سابق يخضع للتحقيق حاليا بسبب الرشوة واستغلال النفوذ.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الإيطالي جيان فرانكو فيني أحد خصوم رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلكسوني، إن "هناك أمورا -وأنا أشك في العلاقة مع ماركو ميلانيز- يجب توضيحها".
وقد أثرت هذه الأزمة بشكل سلبي على الاقتصاد الإيطالي مما أدى إلى هبوط حاد في الأسهم في سياق عالمي يتسم بالحذر، خاصة في ظل الأزمة اليونانية التي تحاول أوروبا التعامل معها تجنبا لعدوى قد تصيب دولا أخرى ومن بينها إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، بالإضافة إلى ما شهدته أميركا من خلاف بشأن رفع سقف الدين.
ضمن هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الإيطالي فابيو فيوا "ينظر إلى جوليو تريمونتي حقا كأحد المسؤولين عن الاضطراب الذي يجتاح الاقتصاد"، رغم أن الأخير ساهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الحفاظ على توازن اقتصاد بلاده عن طريق التشدد في ضبط النفقات.
وقد اعترف الوزير الإيطالي بارتكابه "أخطاء" من بينها دفع 1000 يورو نقدا أسبوعيا لشراء شقة من مستشاره، وهو ما نُظر إليه بأنه محاولة للتهرب الضريبي. مع ذلك، أنكر المسؤول القيام بأي عمل غير قانوني رافضا الاستقالة من منصبه.
ويبدو الوزير تريمونتي هذه الأيام في موقف صعب أكثر من أي وقت مضى منذ قدوم الحكومة الحالية عام 2008، حيث بدأت الصحف الإيطالية تروج سيناريوهات لمن يخلف الوزير مقترحة أسماء من قبيل مدير الخزانة العامة فيتيورو كريعلي أو المفوض الأوروبي السابق للمنافسة التجارية ماريو مونتي.
وقد كتبت إحدى الصحف الإيطالية "هناك الكثير من الأصدقاء والأصدقاء السابقين والخصوم يحومون حول الرجل، ينظرون إليه وهو يغرق في الرمال المتحركة".
في هذه الأثناء، يطرح الخبراء علامات استفهام كبيرة حول قدرة الحكومة الإيطالية على التعافي من الخسارة التي لحقت بالائتلاف الحكومي خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في مايو/أيار الماضي، بالإضافة إلى مواجهة ما تطرحه وكالات التصنيف الائتماني من شكوك حول تطبيق الإصلاحات الكفيلة بإعادة إنعاش الاقتصاد الإيطالي الراكد.
يذكر أن مسؤولين إيطاليين أشاروا الأسبوع الماضي إلى أن الزيادة في تكاليف الاقتراض قد تعني أن إيطاليا لن تساهم في الدفعة الثانية من الخطة الأوروبية لإنقاذ اليونان.
