في الأسابيع الأولى من اندلاع الأحداث التي تشهدها سوريا، تجنبت الجماعة الإسلامية في لبنان (الإخوان المسلمون) التعليق عليها. فالعلاقة بين الجماعة ودمشق شهدت على مدى العقود الثلاثة الماضية الكثير من المد والجزر.
فرغم أن الجماعة لم تجلس يومًا على مقاعد جبهة حلفاء سوريا في لبنان، فإنها في المقابل حافظت مع دمشق على شعرة معاوية، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها العلاقة بين الطرفين، لاسيما بعد المواجهات المسلحة التي دارت بين الإخوان المسلمين في سوريا والنظام عام 1980.
هذا الحرص من جانب الجماعة كانت تقابله دمشق بالمثل ولو بتفاوت. كان آخر هذه المؤشرات قيام السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بتقديم واجب العزاء في الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ فيصل مولوي في مركز الجماعة ببيروت، رغم أن مولوي نفسه كان ممنوعًا من دخول الأراضي السورية مدة طويلة من الزمن.
لكن قياديين بالجماعة بدؤوا منذ مدة تناول ما يجري في سوريا، منتقدين أداء النظام ومطالبين بالاستجابة لمطالب الشعب السوري. وقد أصدرت الجماعة بداية الشهر الجاري بيانًا طالبت فيه النظام السوري بوقف "إراقة الدماء والتعامل الأمني مع المتظاهرين"، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعتبر حزب البعث قائد الدولة والمجتمع، وإصدار العفو عن الإخوان المسلمين.
ثم أصدرت عقب خطاب الرئيس بشار الأسد الأخير بيانا وصفته فيه بأنه "مخيب للآمال"، مطالبة "بإصلاحات جذرية تجسد تطلعات الشعب السوري". أما على الأرض فقد بادرت الجمعيات الإنسانية التابعة للجماعة بتقديم مساعدات للنازحين السوريين الهاربين من الأحداث الدائرة على الحدود مع لبنان، وعملت على تأمين أماكن لإيوائهم.
إقفال الباب
ويقول الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان إبراهيم المصري في حديث للجزيرة نت إن الموقف الذي اعتمدته الجماعة منذ بداية الأحداث في سوريا يتلخص في أنها تدعم مطالب الشعب السوري بقيام نظام ديمقراطي عادل يوفر الحريات العامة، دون إقفال الباب أمام الحوار مع النظام.
وحول التدرج في اتخاذ المواقف مما يجري في سوريا قال المصري "كنا نأمل أن يبادر الرئيس السوري لإطلاق حريات مطلوبة على الساحة السورية، خاصة على صعيد المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث القائد للدولة والمجتمع، مما بات يتنافى مع أولويات الحرية السياسية على مستوى العالم، وقد آن للقيادة السورية أن تجري تعديلات دستورية جذرية توفر الحريات للناس حتى يعيشوا بسلام وأمان، دون أن ننسى المواقف المشهودة التي يتخذها النظام إزاء القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى". وأمّل المصري أن تنعم سوريا بالاستقرار والتوازن والحرية السياسية "حتى نستطيع أن نتكامل نحن في لبنان مع إخواننا في القطر السوري".
وحول تأثر علاقة الجماعة بحلفاء سوريا في لبنان بسبب موقفها قال المصري إن موقف الجماعة لا يتناقض مع موقف أي قوة إسلامية أو وطنية على الساحة اللبنانية، قد تكون هناك مصالح لبعض القوى، وقد تكون هناك التزامات لبعض التيارات.
وعن العلاقة مع حزب الله –حليف دمشق- اعتبر أنها أمتن من أن تتأثر بأي تداعيات أو مواقف تتعلق بقضية سياسية عابرة، وقد تعرضت لهزات كثيرة لكنها بقيت صامدة وستبقى كذلك.
الممانع والمساند
من جانبه علّق القيادي في الجماعة الإسلامية الشيخ أحمد العمري على الدعوة التي وجهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الإسلاميين لدعم النظام السوري، فاعتبر أنه يجب الفصل بين الموقف الممانع والمساند الذي يتخذه النظام السوري للقضية الفلسطينية والمقاومة في لبنان وبين مطالب الشعب السوري الذي يعاني منذ أربعة عقود من ظلم وقمع وقهر وكبت للحريات.
واستغرب العمري رفض النظام الاحتكام إلى التعددية الحزبية والديمقراطية، رغم أن جميع الأطراف متوافقة على مساندة المقاومة.
