صحفيون بالأردن يعلنون الرفاعي "عدوا"

 

أعلنت لجنة منبثقة عن الصحف الإلكترونية الأردنية رئيس الوزراء سمير الرفاعي "عدو الحريات الصحفية", وقررت تثبيت صورة بهذا المعنى على الصفحة الرئيسية لمواقعها الإلكترونية.

 

وقررت هذه الصحف خطوات تصعيدية ضد الحكومة الأردنية, واتهمتها بتوجيه "ضربة قاصمة للحريات" بإصدارها قانونا يضع قيودا على النشر عبر الإنترنت وطالبتها بسحبه.

 

كما قررت الصحف الإلكترونية الاحتجاب التدريجي عن الصدور حتى إسقاط هذا القانون، الذي وصفته بـ"العرفي والظالم"، إضافة للسعي لدعم منظمات المجتمع الأردني والجهات الحقوقية العربية والعالمية.
 
ويأتي قرار التصعيد بعد فشل اجتماع جمع ممثلي الصحف الإلكترونية بوزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، استمر لمدة ساعتين دون التوصل إلى نتائج تذكر.

 

وأحدث إصدار الحكومة قانونا لجرائم أنظمة المعلومات أزمة مع الصحف الإلكترونية، وقد نصت إحدى مواد القانون على اعتبار المواقع الإلكترونية إحدى الجهات التي يحق للضابطة العدلية تفتيشها ومصادرة أجهزتها.

 

كما تزامن صدور هذا القانون مع قرار الحكومة الأردنية حجب 48 موقعا لصحف إلكترونية وورقية عن أجهزة الحاسوب التي يستخدمها الموظفون في المقار الحكومية.

 

بيان

وجاء في بيان أصدرته الصحف الإلكترونية أن القانون "حشر العاملين في هذه الصحف في خانة القراصنة ولصوص الشبكات المالية ومروجي الإباحية، وفرض عليهم منظومة عقابية من بينها السجن والغرامة وحجب المواقع لترهيبهم".

 

وسجل الحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر نقابة الصحفيين بالعاصمة عمان احتجاجهم على غياب نقيب الصحفيين وعدم صدور أي موقف عن النقابة من الأزمة المتصاعدة بين الصحف الإلكترونية والحكومة.

 

في المقابل حازت هذه الصحف على مساندة أحزاب وسطية ومعارضة ونقابات مهنية وعمال المياومة, إضافة للجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وصحيفة العرب اليوم.

 

وقد نفت الحكومة الأردنية أن يكون القانون وقرار حجب المواقع الإخبارية عن الموظفين استهدافا للصحف الإلكترونية, مشيرة إلى أن قرار الحجب اتخذ للحفاظ على الوقت العام.

 

فشل الحوار

واعتبر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع مرايا الإخباري عمر كلاب أن الحكومة أغلقت باب الحوار بعد أن قدم وزير الدولة لشؤون الإعلام اقتراحين لتعديل القانون كلاهما يريد من الصحف الإلكترونية أن تقيد نفسها.

 

وقال إن هذا التشريع "يكمم الأفواه ويحارب الصحافة الإلكترونية", رغم نفيها في بداية عهدها أن يكون لديها أي توجه لإصدار قانون للمواقع الإخبارية.

 

وكان المحلل السياسي فهد الخيطان قال للجزيرة نت قبل أيام إن الحكومة تتهم الصحف الإلكترونية بصناعة الأزمات بينها وبين قطاعات من موظفيها، واعتبر أن الحكومة عاقبت هذه المواقع بقانون يقيدها، وعاقبت موظفيها بقطع التواصل بينهم وبين هذه المواقع.

 

يذكر أن الأزمة بين الحكومة الأردنية والإعلام الإلكتروني تأتي بالتزامن مع مقاطعة قوى سياسية رئيسية وشخصيات وطنية للانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل, إضافة لما يقول مراقبون إنها أزمات ما زالت مشتعلة بين الحكومة وقطاعات المعلمين وعمال المياومة.