رفض مارتن نغوجا نائب المدعي العام الرواندي في مستهل جلسات علنية تعقدها محكمة العدل الدولية مزاعم الكونغو بأن الجنود الروانديين ارتكبوا جرائم حرب في هذا البلد منذ عام 1998، مشددا على أن المحكمة الدولية لا تملك السلطة القضائية للحكم في هذه القضية.
وقال نغوجا إن بلاده لن ترد على هذه المزاعم بالتفصيل، لأنها تريد التركيز على أن هذه القضية لا تقع ضمن دائرة اختصاص محكمة العدل الدولية.
وكانت الكونغو قد رفعت قضية أمام المحكمة التي هي أكبر هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة عام 2002، متهمة رواندا بالاعتداء المسلح بدءا من أغسطس/آب 1998، إلى جانب جرائم قتل واغتصاب وحبس تعسفي فضلا عن جرائم نهب واغتيالات منظمة.
وطلبت الكونغو من المحكمة أن تصدر حكما لإجبار القوات الرواندية على الانسحاب من أراضيها، ودفع تعويض لها.
ومع أن رواندا أعلنت رسميا سحب جيوشها من الكونغو عام 2002، لكن كينشاسا تقول إن قوات هذا البلد ما زالت موجودة في الجزء الشرقي من البلاد.
يذكر أن محكمة العدل الدولية -ومقرها لاهاي- تتولى مسؤولية حل النزاعات القانونية بين الدول، ولكنها لا تتولى أي قضية إلا إذا قبلت الدول المعنية سلطاتها القضائية، عن طريق التوقيع على معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة.
ويعاني شرق الكونغو من العنف، منذ أن هرب إليه لاجئون وجنود ومليشيات متطرفة من قبائل الهوتو عبر الحدود بعد إبادة جماعية شهدتها رواندا عام 1994.
