الجمارك تشعل المنصات في مصر بعد إلغائها إعفاء هواتف المغتربين

أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي المقرر لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءا من ظهر اليوم الأربعاء، موجة انتقادات واسعة، بعد تراجعها عن قرار سابق كان يمنح كل مغترب حق إدخال هاتف واحد إلى مصر كل 3 سنوات من دون رسوم.

وبموجب القرار الجديد، منحت مصلحة الجمارك المصريين المقيمين في الخارج والسائحين مهلة إعفاء مدة 90 يوما فقط، يتعين بعدها سداد الضريبة المستحقة أو قطع الاتصال عن الهاتف المحمول.

وفي توضيحها للقرار، أكدت مصلحة الجمارك، أن تطبيق منظومة الحوكمة على الهواتف المحمولة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف إلى السوق المحلية المصرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.

انتقادات واسعة

وفي المقابل، قوبل القرار بانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد المدون محمد نبيل الارتفاع الكبير في سعر الهاتف المصنع محليا مقابل المستورد، وغرد قائلا:

"لا شك أن توطين الصناعة المحلية من أفضل ما تسعى إليه أي دولة، وذلك لتوفير العملة وتشغيل الشباب، ولكن هل من المعقول أن يكون سعر الهاتف المحلي أغلى من نظيره المستورد؟ علما بأن المصانع المحلية حاصلة على إعفاء ودعم، متى إذن سيشعر المواطن أن توطين الصناعة أصبح مفيدا وموفرا له؟".

بواسطة محمد نبيل

ومن جانبه، دعا المدون مصطفى فرج إلى ترك السوق يحدد الأسعار من خلال المنافسة العادلة، حيث قال:

"قرار جميل طالما الأسعار أصبحت تنافسية، سيب السوق يحكم ويحدد السعر، وسيب المنافسة هي اللي تحكم، السوق حر ولا لفرض ضرائب".

بواسطة مصطفى فرج

وتمثل تحويلات العاملين في الخارج ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر بعد الصادرات، وتليها السياحة، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الترتيب، في وقت سجلت فيه الديون الخارجية 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو/حزيران من العام ذاته، و152.9 مليار دولار في يونيو 2024.