رفضت كتل برلمانية في العراق مشروع عقد الزواج الإلكتروني الذي تستعد الجهات القضائية المعنية لإطلاقه قريبا، مشددة على أن المشروع يتضمن "مخالفات قانونية وعواقب اجتماعية مقلقة".
وقال رئيس كتلة النهج الوطني في البرلمان عمار طعمة في بيان إن هناك العديد من الأسباب وراء رفض هذا المشروع، منها كيفية سماع القاضي الإيجاب والقبول من العاقدين، والتحقق من وقوعهما وانتسابهما إليهما ومجلس العقد افتراضي وليس طبيعيا.
وأضاف طعمة "كيف يتأكد القاضي ويتحقق من أهليتهما وتوفر الشروط القانونية اللازمة في المتعاقدين عبر المجال الإلكتروني، وبعض الشروط تتطلب حضورا مباشرا من الطرفيين المعنيين".
وتساءل "كيف يميز ويتحقق من رضا العاقدين أو حصول إكراه وإجبار من الأقارب أو الأغيار على أحد المتعاقدين لإجراء العقد، وهو ما يشكل ثغرة خطيرة قد يستغلها البعض لإجبار وإكراه المرأة على الزواج بدون رضاها، وقد يحصل هذا الإكراه دون اطلاع القاضي مع افتراضية مجلس العقد".
ومن الثغرات الأخرى -يتابع طعمة- أن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية النافذ اشترطت حضور القاضي في عملية تسجيل عقد الزواج بين العاقدين، وهو ما ينطبق على الوجود في المجلس الطبيعي الذي يضم المتعاقدين، مشكوك الانطباق على الحضور الافتراضي في مجلس العقد الافتراضي (الإلكتروني)".
من جهته دافع المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار عن مشروع عقد الزواج الإلكتروني, الذي سينطلق قريبا، وأكد أن الهدف منه هو تخفيف الزخم الحاصل على المحاكم، وتقليل الروتين الإداري على المواطنين.
وقال بيرقدار في تصريحات نشرت اليوم إن عقد الزواج الالكتروني سيكون عبر سحب استمارة مخصصة لهذا الغرض من موقع القضاء الأعلى، وإملائها بالمعلومات المطلوبة وإعادة إرسالها إلى المحكمة المختصة، التي ستقوم بإرسالها إلى المستوصف ودوائر أخرى لإكمال المعاملة.
وأشار بيرقدار إلى أن الجدل الدائر حول المشروع يأتي بسبب عدم فهم طبيعة عمل هذا العقد والإجراءات المتعلقة به، والفائدة المتوخاة، مؤكدا أن العقد لا يمكن إتمامه من دون حضور الزوجين.
