جدّد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين تحذيره من مواصلة إسرائيل سياساتها في قطاع غزة؛ من أجل التحكم بالسردية الإعلامية، إذ ما زالت تمنع دخول الصحفيين الأجانب وتستهدف الصحفيين الفلسطينيين في الميدان، في حين منحت المحكمة الإسرائيلية العليا حكومة الاحتلال مهلة نهائية لتقديم تبريرها بشأن منع دخول الصحفيين الدوليين.
ووفق إحصاءات المركز، استشهد أكثر من 60 صحفيا خلال عام 2025، ما يجعل هذه الفترة من أكثر المراحل خطورة على الصحفيين، ويثير مخاوف متزايدة على الصعيد الدولي بشأن سلامة الصحفيين وحرية العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية.
ومنذ شنّها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، منعت إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول غزة بشكل مستقل، تاركة للصحفيين الفلسطينيين مهمة توثيق مجريات الحرب وتحمل عبء التغطية من الخطوط الأمامية في ظروف صعبة ومهددة للحياة.
وحتى اليوم سجّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 257 صحفيا، جراء استهدافات إسرائيلية مباشرة لمحاصرة الرواية، وإسكات السردية الفلسطينية.
عزل غزة إعلاميا
ووصف المركز مواصلة منع الصحفيين الأجانب من دخول القطاع بأنه إجراء غير مسبوق، أسهم في عزل غزة إعلاميا، وأعاق التحقق الميداني المستقل من الوقائع ونقل صورة شاملة لما يجري على الأرض.
وشدد على أن الاعتماد على الصحفيين الفلسطينيين حصرا للوصول إلى الأخبار في ظل القيود المفروضة وضعهم في ظروف عمل بالغة الصعوبة، وجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، بما في ذلك القصف وإطلاق النار وتضرر منازلهم ومقار عملهم، إضافة إلى الخسائر الإنسانية التي طالت عددا من عائلاتهم.
مهلة نهائية أمام إسرائيل
ومنحت المحكمة الإسرائيلية العليا، أول أمس الأحد حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- مهلة نهائية للرد على التماس قدمته رابطة الصحافة الأجنبية، تطالب فيه بحرية وصول وسائل الإعلام إلى غزة، وهي المهلة التاسعة منذ تقديم الالتماس في عام 2024.
وأشار القاضي الإسرائيلي عوفر غروسكوف في قراره إلى أن الدولة وافقت على تقديم ردها بحلول 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم طلبت وحصلت على تمديدين، لإطلاع المحكمة على موقفها بشأن منح الصحفيين حرية الوصول إلى غزة، في ضوء وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال غروسكوف إن المهلة ستمتد حتى 4 يناير/كانون الثاني، موضحا أنه في حال عدم تقديم حكومة الاحتلال ردها بحلول ذلك الموعد، ستصدر المحكمة قرارها على أي حال.
ورحبت رابطة الصحافة الأجنبية بقرار المحكمة قائلة "بعد عامين من مماطلة الدولة، يسعدنا أن صبر المحكمة قد نفد أخيرا".
تدمير ذاكرة الجريمة
وبين الفينة والأخرى، تختار إسرائيل عددا من الصحفيين الأجانب لجولات مدروسة داخل القطاع برفقة جيش الاحتلال، لتعزيز روايته.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن المرافقين الإسرائيليين للصحفيين أدوات للدعاية ويخضعون لرقابة مشددة من الجيش الإسرائيلي، ولا يُسمح للصحفيين بالبقاء في غزة إلا بضع ساعات حيث يُوجّهون إلى مواقع محددة ولا يتاح لهم التواصل بحرية بالفلسطينيين، وأضافت اللجنة أن ذلك لا يتوافق مع الممارسات المقبولة دوليا.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانات سابقة أن إسرائيل تواصل بشكل منظم ومؤسساتي، تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها على مدار عامين في قطاع غزة، بإجراءات ميدانية وإدارية متسلسلة، تشمل منع دخول الصحفيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة، في محاولة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسؤوليتها القانونية.
ونبّه إلى أن أي تأخير دخول للصحفيين الدوليين إلى غزة سيمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لاستكمال محو الأدلة والشواهد المادية وتدمير ذاكرة الجريمة.
