أحمد الزند قاض مصري خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. عرف بانخراطه في العمل السياسي ومعاداته لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان مؤيدا لانقلاب 3 يوليو/تموز 2013. عين وزيرا للعدل في مايو/أيار 2015، وأقيل شهورا قليلة بعد ذلك لإساءته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
المولد والنشأة
ولد أحمد الزند سنة 1946 في قرية دمتنو بمحافظة الغربية.
الدراسة والتكوين
تخرج الزند من كلية الشريعة والقانون بالأزهر عام 1970.
الوظائف والمسؤوليات
اشتغل الزند بعد تخرجه في سلك النيابة العامة والقضاء في محافظات مختلفة، ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعمل رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة (1991-1993)، ثم أصبح مستشارا قانونيا لولي عهد الإمارة نفسها حتى 1996.
وتولى رئاسة نادي القضاة في مصر (وهو نادٍ اجتماعي ورابطة غير حكومية للقضاة).
قضاء وسياسة
وعلى الرغم من أن القانون المصري يمنع القاضي من ممارسة العمل السياسي أو إبداء آراء سياسية، فإن أحمد الزند يعد من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت محمد مرسي حيث أعلن عن مشاركة القضاة المؤيدين له في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 التي سبقت الانقلاب على النظام القائم بثلاثة أيام.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، تعرض الزند لمحاولة اعتداء أثناء خروجه من نادي القضاة عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله الذي عينه مرسي حينها.
وكان الزند من بين قضاة عارضوا الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي إبان فترة حكمه.
وفي 20 مايو/أيار 2015 أدى الزند اليمين الدستورية وزيرا للعدل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء وقتها إبراهيم محلب، وفقا لبيان رئاسي، وهو ثالث وزير للعدل في حكومة إبراهيم محلب.
وجاء اختيار الزند بعد استقالة سلفه محفوظ صابر، إثر تصريحات له -أثارت جدلا واسعا- قال فيها إن "القضاء لا يناسب أبناء عمال النظافة"، وهو ما عده منتقدوه "تمييزا طبقيا".
وكانت جريدة الأهرام قد اتهمت الزند سنة 2014 ببيع أرض لنادي القضاة بغير ثمنها الحقيقي، وقالت إنها "حصلت على عدد من المستندات تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر".
كما كان الزند على رأس قائمة رجال القضاء الذين طالبت ثورة 25 يناير 2011 بإزاحتهم من سلك القضاء.
إقامة الزند بوزارة العدل لم تدم سوى شهور قليلة، حيث أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مارس/آذار 2016 قرارا بإقالة الزند بعد انتقادات طالت الأخير لإساءته للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الجمعة 11 مارس/آذار 2016.
وقال الزند في تلك المقابلة إنه يمكن أن يحبس أي أحد يخالف القانون حتى لو كان "النبي عليه الصلاة والسلام"، ولكنه أضاف مستدركا "أستغفر الله العظيم".
وبعد أن أثار تصريحه ضجة كبرى داخل مصر وخارجها، خرج الزند بتصريحات تلفزيونية قال فيها إنه يعتذر عن هذا الخطإ، مؤكدا أنه استغفر الله واعتذر لرسول الله، وقال"وأنا أعرف أن اعتذاري مقبول لأن رسول الله قبل اعتذار الكفار عندما أطلق سراحهم خلال فتح مكة".
وقد أثارت إساءة الزند للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم موجة غضب في مصر ظهرت بعض آثارها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثير من المصريين بإقالته من منصبه ومحاكمته.
