أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة بالتعاون مع منظمات أممية حملة تطعيم تعويضية تستهدف عشرات الآلاف من الأطفال الذين حرموا من اللقاحات الأساسية خلال الحرب والحصار.
وحسب منظمات أممية، فإن طفلا واحدا من كل 5 أطفال فلسطينيين لم يتلقَ اللقاحات الأساسية، بعد عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة التي حصدت أرواح أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني.
وتهدف الحملة -التي تنفذها وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومنظمة الصحة العالمية– إلى تطعيم نحو 44 ألف طفل ضد أمراض معدية تهدد حياتهم.
وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن الحملة تأتي في ظل "حرب الإبادة الصحية" التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وتهدف أيضا إلى إجراء فحوصات سوء التغذية وتقديم مكملات غذائية للأطفال الأكثر هشاشة.
وأشار البرش -خلال نافذة إنسانية بثتها الجزيرة- إلى أن "الاحتلال استهدف كل مظاهر الحياة في غزة، وكان الأطفال الضحية الأكبر في هذه الحرب التي هدفت إلى محو النسل الفلسطيني"، وفق تعبيره.
وتنطلق الحملة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر 10 أيام، على أن تُنفذ عبر 3 مراحل بفاصل زمني مدته شهر واحد بين كل مرحلة، بعد تجهيز وزارة الصحة 150 مركزا صحيا، وتدريب أكثر من 450 عاملا صحيا لتنفيذ الحملة.
ووفق مدير عام وزارة الصحة، فإن آلاف الأطفال دون سن الثالثة لم يتلقوا أي تطعيم خلال العامين الماضيين، وهذا يجعل هذه الحملة "فرصة استدراكية لإنقاذ جيل مهدد بالأمراض الوبائية والموت البطيء".
ووصف البرش التطعيم بأنه "خط الدفاع الأول والأخير عن أطفالنا"، "ومعركة بقاء من أجل الطفولة الفلسطينية التي تتعرض للإبادة البطيئة"، داعيا العالم إلى دعم حق أطفال غزة في الحياة والصحة والأمان.
كما دعا الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية ومعهم بطاقات التطعيم -إن وجدت- لتقييم حالتهم واستكمال جرعاتهم الناقصة.
ورغم أهمية الحملة، فإنها تواجه عقبات كبيرة، أبرزها -حسب البرش- نقص الإمدادات الطبية بسبب استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
وبلغة الأرقام، هناك أكثر من 70% من مستلزمات الصحة أرصدتها صفرية، و60% من الأدوية الأساسية مفقودة، إضافة إلى تدمير عشرات المراكز الصحية وصعوبة الوصول إليها نتيجة النزوح المتكرر وتشتت السكان، وفق المتحدث.
كما لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول أكثر من 10% من احتياجات القطاع الصحية، في وقت فقدت فيه المنظومة الصحية أكثر من 1700 كادر طبي بين شهيد ومعتقل، وهذا زاد الضغط على الطواقم العاملة في ظروف أمنية شديدة الخطورة.
واتهم البرش إسرائيل بعرقلة عمل المنظمات الدولية وحرمان مئات آلاف الأطفال من حملات التطعيم السابقة، لافتا إلى أن "الاحتلال لا يزال يمنع إدخال اللقاحات ويعتقل موظفين من منظمات إنسانية كاليونيسيف".
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إبادة جماعية بدأت إسرائيل بارتكابها في القطاع الفلسطيني المحاصر قبل عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، وألحقت دمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.
