الاثنين الماضي، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار سعد الحريري الذي حاول طيلة 9 أشهر إنجاز المهمة، لكن جهوده لم تكلل بالنجاح.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان، أزمات اقتصادية طاحنة وغير مسبوقة تفاقمت في ظل حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد.
شرارة واتساب
ـ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت الحكومة اللبنانية عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب.
ـ فجّر ذلك غضب لبنانيين، كانوا بدؤوا قبل أسابيع تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم القرار، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".
ـ تراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.
ـ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها.
ـ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.
ـ طالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة، التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة.
ـ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فرضت المصارف قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، وما زالت تلك التدابير غير المسبوقة مستمرة.
تعثر سداد الديون
ـ 7 مارس/آذار 2020، أعلن رئيس الوزراء آنذاك حسّان دياب أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها".
ـ 23 مارس/آذار 2020، أعلنت وزارة المالية "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار".
ـ 30 أبريل/نيسان 2020، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين.
انفجار مرفأ بيروت
ـ 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين.
ـ 6 أغسطس/آب 2020، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى "تغيير" في النظام.
ـ 8 أغسطس/آب، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية المأساة، التي تبين أنها ناجمة عن انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في المرفأ من دون أي إجراءات وقاية.
ـ شهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المدمع بكثافة والرصاص المطاطي.
ـ 10 أغسطس/آب 2020، استقالت حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
لا حكومة
ـ 31 أغسطس/آب 2020، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل حكومة.
ـ مطلع سبتمبر/أيلول 2020، عاد ماكرون من بيروت مع خارطة طريق التزمت القوى السياسية بموجبها تشكيل حكومة "بمهمة محددة" في مدة أقصاها أسبوعان.
ـ 26 سبتمبر/أيلول 2020، اعتذر أديب عن عدم تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بشروط سياسية.
ـ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي كان استقال إثر تحركات أكتوبر/تشرين الأول 2019 الاحتجاجية، بتشكيل حكومة جديدة.
ـ 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، عقد مؤتمر دولي عبر الإنترنت لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.
انهيار اقتصادي
ـ 1 فبراير/شباط 2021، أعلنت السلطات زيادة في سعر الخبز بحوالي 20%.
ـ 1 يونيو/حزيران 2021، صنّف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.
ـ 26 يونيو/حزيران 2021، حاول متظاهرون في طرابلس (شمال) وصيدا (جنوب) اقتحام مؤسسات عامة للتنديد بالانخفاض القياسي في قيمة العملة الوطنية.
ـ 29 يونيو/حزيران 2021، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 30% بعد الرفع الجزئي للدعم، في حين تسبب النقص في طوابير لا نهاية لها أمام محطات الوقود.
ـ 9 يوليو/تموز 2021، أغلقت محطتان رئيسيتان لتوليد الطاقة بسبب نقص الوقود.
ميقاتي "المنقذ"
ـ 15 يوليو/تموز 2021، وبعد 9 أشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة.
ـ تركزت الخلافات بين عون والحريري على تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري، ينفيه عون، بالإصرار على حصول فريقه -ومعه حزب الله- على الثلث المعطل، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
ـ 26 يوليو/تموز 2021، كلف الرئيس ميشال عون بعد إجراء استشارات نيابية ملزمة، نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، بتشكيل حكومة جديدة.
ـ دعمت كل الكتل النيابية تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، ما عدا كتلتين رئيسيتين هما كتلة حزب القوات اللبنانية، وكتلة التيار الوطني الحر.
ـ صرح ميقاتي بأنه "من غير الممكن اليوم تشكيل حكومة تكنو-سياسية"، مضيفا أنه "يجب الذهاب لحكومة تقنية بحتة لقرب موعد الانتخابات النيابية (مايو/أيار 2022)، كي تتمكّن من القيام بإعداد المراسيم التنظيمية والقوانين اللازمة للسير بالمبادرة الفرنسية".
