المولد والنشأة
ولد عبد الوافي لفتيت يوم 29 سبتمبر/أيلول 1967 في قرية تافريست وسط منطقة الريف شمالي المغرب، على بعد 319 كلم شمال شرقي العاصمة الرباط، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
الدراسة والتكوين
نال لفتيت دبلوم مدرسة "البوليتكنيك" في باريس عام 1989، ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق في المدينة نفسها عام 1991.
الوظائف والمسؤوليات
اشتغل لفتيت في مكتب استغلال الموانئ بين عامي 1992 و2002، وكان على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من مدن أكادير وآسفي وطنجة. وفي الأول من مايو/أيار 2002 عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار في ولاية طنجة تطوان.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 2003 عينه الملك محمد السادس عاملا (رتبة أقل من محافظ) على إقليم الفحص أنجرة في أقصى الشمال المغربي، قبل أن يعين في أكتوبر/تشرين الثاني 2006 عاملا على إقليم الناظور بمنطقة الريف، وهو المنصب الذي ظل يتولاه إلى أن عينه الملك يوم 9 مارس/آذار 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة.
وفي 24 يناير/كانون الثاني 2014 عين الملك لفتيت واليا على جهة الرباط سلا زمور زعير، وعاملا على عمالة الرباط، ثم عينه يوم 5 أبريل/نيسان 2017 وزيرا للداخلية، وهو غير منتمٍ لأي حزب كما درجت على ذلك العادة في اختيار وزراء الداخلية بالمغرب.
اقترن اسم عبد الوافي لفتيت لدى الرأي العام المغربي بما عرف بفضيحة "خدام الدولة"، ففي صيف العام 2016 ثارت موجة غضب وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشف وثائق تظهر استفادة مسؤولين كبار من أراض تابعة للدولة في منطقة العاصمة الرباط بأسعار بخسة، في وقت تشتكي فيه فئات كثيرة من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، فضلا عن انتشار السكن العشوائي.
وبدأ الجدل يحتدم مع ظهور وثائق تثبت استفادة لفتيت من بقعة أرضية في العاصمة الرباط مساحتها 3755 م2 مقابل 350 درهما للمتر الواحد (نحو 35.7 دولارا) في أحد الأحياء الراقية بالرباط.
وأصدر وزير الداخلية آنذاك محمد حصاد بلاغا مشتركا مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد (من حزب التجمع الوطني للأحرار)، يقول إن القطعة الأرضية موضوع الجدل "جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة منذ عهد الملك الحسن الثاني".
وضمت لائحة المستفيدين من الأراضي المذكورة اسم وزيري الداخلية والاقتصاد، ووزراء سابقين ومستشارين للملك ورؤساء أحزاب وغيرهم.
واتسمت علاقة لفتيت عندما كان واليا ببعض التوتر مع المنتخبين المحليين لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس مجلس مدينة الرباط، ففي ديسمبر/كانون الثاني 2016 رفض لفتيت الموافقة على مشروع ميزانية بلدية الرباط لعام 2017 التي أقرها مجلس المدينة، وذلك بحجة غياب توازن بين تقديرات الموارد والمصاريف.
وذكرت مواقع إخبارية مغربية أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران اعترض على استوزار لفتيت، واتصل برئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني للتعبير عن موقفه.
