خامات موجودة في الأرض يمكن استخراجها واستغلالها مباشرة أو بعد تحويلها وتوظيفها في عملية الإنتاج لتحقيق منافع للإنسان، مما يجعل لها قيمة استعمالية وسوقية.
تحديد المصطلح
تبعا لتعريف الموارد الطبيعية الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي 2010، فمثلا لا يمكن اعتبار الهواء موردا طبيعيا بالرغم من قيمته الاستعمالية الهائلة لأن شرط الندرة لا ينطبق عليه، وبالتالي فلا قيمة له في الأسواق بسبب وفرته وعدم حاجة الإنسان إلى شرائه من الآخرين.
كما أن مياه البحار والمحيطات لا تكون موضع تبادل تجاري بين الناس ويمكن الحصول عليها مجانا بالنظر إلى وفرتها، إلا ما يكون من تكلفة نقلها إذا اضطرت الحاجة إلى ذلك، أما هي في حد ذاتها فلا قيمة سوقية لها.
المنتجات الأولية ليست جميعها موارد طبيعية، فالمنتجات الزراعية ـبخلاف المعادن وأشجار الغابات مثلا- لا توجد في الطبيعة على شكل خامات يكفي استخراجها من باطن الأرض أو ظاهرها، وإنما يكون إيجادها بحرث الأرض وتعهدها بالسقي ونثر البذور واستعمال الأسمدة والمبيدات، إلى غير ذلك من سعي الإنسان مما يتطلب استثمار معرفة وبذل مجهود.
وتدرج مواد الطاقة ضمن الموارد الطبيعية (مثل الفحم، النفط، الغاز الطبيعي، اليورانيوم) والمعادن (مثل الحديد، النحاس، الفضة، الذهب، الألومنيوم، الرصاص، النيكل… إلخ)، والغابات والثروة السمكية والحيوانية والأراضي الصالحة للزراعة.
ويضاف إلى تلك الموارد ما يكتشفه الإنساني من موارد جديدة في الطبيعة ويجد استعمالات لها ويوظفها لإشباع حاجاته بفضل تطور المعرفة البشرية والإمكانيات التكنولوجية.
عولمة الموارد الطبيعية
يعد ظهور سوق عالمية لتجارة الموارد الطبيعية ظاهرة حديثة نسبيا في التاريخ الإنساني، فقد كانت عملية نقل السلع الأولية لمسافات طويلة مكلفة للغاية ولا تخلو من المخاطرة.
وارتبط ازدهار تجارة الموارد الطبيعية على مستوى العالم بثورة المواصلات البحرية التي عرفتها البشرية منذ نهاية القرن التاسع عشر، حيث صُنعت سفن ضخمة وجُهزت المرافئ لإفراغ حمولة السفن من البضائع السائبة، كما اعتمد النفط مصدرا للطاقة لتسريع حركة السفن بدلا من الفحم.
كانت لهذه التحولات اليد الطولى في تخفيض تكلفة النقل البحري، وانخفضت نفقات الشحن في السفن بحوالي 90% خلال 1870-1990 مما أثر إيجابا في حركة الملاحة العابرة للمحيطات، وارتفع حجم المبادلات التجارية المتعلقة بالموارد الطبيعية كمًّا ونوعا، واتسع نطاق المواد التي أصبحت تعبر البحار في اتجاه الأسواق الدولية.
وساهمت الاتفاقيات التجارية الدولية المتعددة الأطراف في دعم ازدهار تجارة الموارد الطبيعية من خلال تحرير التجارة الدولية، والدفع بالدول قدما نحو فتح أسواقها أمام السلع الواردة من الخارج ورفع القيود عن تصدير المواد الأولية المحلية.
كما مهدت الاتفاقية العامة حول التعرفات الجمركية والتجارة التي وُقعت عام 1947 إلى تأسيس المنظمة العالمية للتجارة سنة 1994.
الموارد والنمو الاقتصادي
تعد الموارد الطبيعية باختلاف أنواعها عنصرا بالغ الأهمية في عملية الإنتاج، وتؤثر بشكل مباشر في أداء الاقتصاد ونموه. إلا أن معظم الموارد الطبيعية غير قابلة للتجدد بالنظر إلى أن مخزون العالم منها يظل محدودا، ويتضاءل بزيادة معدلات الاستهلاك. والمزيد من الاستهلاك على النمط الغربي يعني تسريع وتيرة استنزاف الموارد الطبيعية ونفادها في يوم من الأيام.
ومنذ القرن التاسع عشر تتوالى تحذيرات الاقتصاديين من نضوب مخزون العالم من الموارد الطبيعية -التي يعتبر التنافس عليها من أكبر أسباب الحروب في العالم- وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح، مما سيقود رجال الأعمال إلى الإحجام عن الاستثمار فينهار الإنتاج.
وفي مقابل ذلك راهن عدد من الاقتصاديين على ذكاء الإنسان وقدرته على الإبداع والابتكار والتكيف والاكتشاف المستمر لموارد جديدة، أو إيجاد استعمالات لموارد بديلة لم تكن مستغلة من قبل. ويعد نجاح الإنسان في تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه، مثالا يدعم حجة المتفائلين حول مستقبل النمو، بالرغم من التكلفة المرتفعة نسبيا لطاقة هذه المصادر.
