هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس الفلسطيني الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها، وهي الجهة المكلفة رسميا بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين.
يعود تأسيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني إلى أواخر الستينيات من القرن، حيث كان يعمل في منظمة التحرير الفلسطينية جهازان أمنيان: الأمن الموّحد الذي كان يرأسه القيادي في حركة فتح صلاح خلف، والأمن المركزي الذي كان يرأسه القيادي هايل عبد الحميد.
وبعد اتفاق أوسلو عام 1993 وتأسيس السلطة الفلسطينية، تأسس جهاز المخابرات بقرار من الزعيم الراحل ياسر عرفات، وضم أعضاء الجهازين السابقين وأعضاء في حركة فتح.
الهيكلة
حدد قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تبعية الجهاز كهيئة أمنية نظامية إلى الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة.
يعين رئيس جهاز المخابرات العامة بقرار من الرئيس الفلسطيني، وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط، وهو اليوم اللواء ماجد فرج.
كما يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من الرئيس، ويكون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر المخابرات العامة، بقرار من رئيسها. ووفق نفس القانون تتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل، وفقا للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها.
قادة الجهاز
تعاقب على رئاسة الجهاز عدة شخصيات، منهم: اللواء أمين الهندي الذي تولى رئاسته منذ قيام السلطة الفلسطينية إلى أن عزل في أبريل/نيسان 2005 ضمن تغييرات في الأجهزة الأمنية أجراها الرئيس محمود عباس وقتئذ، جاءت بالعميد أحمد شنيورة الشهير باسم "طارق أبو رجب" إلى رئاسة الجهاز في 23 أبريل/نيسان 2005، لكنه تعرض لمحاولة اغتيال بعد نحو عام من توليه منصبه وذلك بتفجير مصعده في مقر المخابرات في غزة.
وفي أغسطس/آب 2007، عين الرئيس الفلسطيني اللواء توفيق الطيراوي رئيسا للجهاز، بعد فشل أبو رجب في مواجهات يونيو/حزيران 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة، بما فيها المقار الأمنية.
وبعد نحو عام من توليه المنصب، أقيل الطيراوي وعين مستشارا أمنيا للرئيس ورئيسا للأكاديمية الأمنية في أريحا، وأصبح نائبه محمد ذيب منصور قائما بأعمال رئيس الجهاز، حتى تعيين الرئيس الحالي اللواء ماجد فرج رئيسا للجهاز في أواسط سبتمبر/أيلول 2009.
أما العاملون في الجهاز والمقدر عددهم بنحو 3500 عنصر -وفق معطيات عام 2011- فهم من كوادر الجهازين الأمنيين السابقين، وكوادر حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المهام
حددت المادة الثامنة من الفصل الثاني لقانون المخابرات مهام الجهاز بالآتي:
– المخابرات الجهة المكلفة رسميا بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين.
– تمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين لاستكمال الإجراءات والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود.
– اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين.
– الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب، أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته.
– التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل.
الموازنة
حدد الفصل الثالث من القانون موازنة مستقلة لجهاز المخابرات، تدرج رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة، وتتولى بنفسها إدارتها والإنفاق منها تحت إشراف الرئيس. على أن يشكل المجلس التشريعي لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء تتولى مناقشة إقرار موازنة المخابرات، في إطار إقرار الموازنة العامة.
وطبقا للقانون، يتولى رئيس الجهاز إعداد الموازنة السنوية للمخابرات وعرضها على الرئيس للتصديق عليها، ومن صلاحياته إصدار القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الأغراض المخصصة لها، وتكون له صلاحية صرف النفقات المكتومة بالطريقة التي يقررها دون التقيّد باللوائح والقرارات المعمول بها في الأجهزة الحكومية الأخرى، وتعتبر جميع البنود والإجراءات المتعلقة بذلك سرية.
ويحظر القانون على العاملين في الجهاز الجمع بين العمل في المخابرات وأية أعمال أخرى، والقيام بأي نشاط سياسي أو إعلامي، والانتساب إلى الجمعيات أو المؤسسات أو الأندية. كما نص على تعيين مراقب مالي في المخابرات بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس المخابرات، ويتولى المراقب المالي الاطلاع على بنود الصرف والإشراف المباشر على تدقيق الحسابات والتأكد من سلامتها.
شروط
يقدر عدد عناصر جهاز المخابرات بنحو 3500 عنصر يغلب عليهم الانتماء لحركة فتح،
وتشترط المادة 26 من الفصل السادس في من يعين بالمخابرات أن يكون فلسطيني الجنسية ومن أبوين فلسطينيين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقا صحيا للخدمة، وألا يكون متزوجا من غير عربية، وأن يتراوح عمره ما بين 18 إلى 30 سنة، وألا يكون قد فصل من خدمته السابقة بقرار تأديبي.
كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسمعة، حاصلا على المؤهلات العلمية المقررة للوظيفة، وأن يجتاز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة، وعلى كل ضابط يعين في المخابرات أن يؤدي قسم الولاء حسب الصيغة المحددة بالقانون.
أبرز العمليات
من أبرز عمليات الجهاز المعلنة عملية "رد الجميل" -كما سماها الجهاز- وهي عملية نفذت في الأراضي السورية وأسفرت عن إطلاق سراح رهينتين سويديين أواخر أبريل/نيسان 2015، وعملية سابقة لتحرير مختطفين لبنانيين في عملية عرفت بعملية "تحرير مختطفي إعزاز".
شارك الجهاز إلى جانب جهاز الأمن الوقائي في ملاحقة عناصر وأنصار حركة حماس في الضفة الغربية بعد سيطرة حماس على غزة، وسجلت وفيات في سجون الجهاز.
