أعلنت فرنسا حالة الطوارئ لمدة 12 يوما مباشرة بعد الهجمات التي ضربت باريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وقررت السلطة التشريعية تمديد الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر من المفترض أن تنتهي في فبراير/شباط 2016.
من بين النقاط الرئيسية لقانون تمديد حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا لثلاثة أشهر والذي صوتت عليه الجمعية الوطنية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ يوم الجمعة 20 من الشهر نفسه، ما يأتي:
التمديد
ينص القانون الفرنسي على أن تمديد حالة الطوارئ بعد 12 يوما غير ممكن سوى بقانون. وينص القانون الذي تبنته الجمعية الوطنية الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 على أن حالة الطوارئ المعلنة اعتبارا من 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 سيتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر بعد انقضاء مهلة الـ12 يوما، أي ستظل سارية حتى فبراير/شباط 2016.
هذا الوضع سبق أن شهدته البلاد عام 2005 عند اندلاع أعمال الشغب في الضواحي، إلا أن حالة الطوارئ آنذاك كانت تقتصر على بعض الأحياء الشعبية، وليست على مجمل الأراضي الفرنسية كما هو الوضع بعد هجمات باريس.
توسيع نطاق الإقامة الجبرية
ينص قانون حالة الطوارئ على توسيع نطاق الإقامة الجبرية ليشمل كل شخص تتوفر أسباب كافية للشك في أن سلوكه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.
وأضاف النواب بندا ينص على وضع سوار إلكترونية للأشخاص الذين تتم إدانتهم بأعمال إرهابية أو أنهوا عقوبتهم منذ أقل من ثمانية أشهر.
إلى جانب ذلك، بعض الأشخاص قيد الإقامة الجبرية يمكن أن يمنعوا من الاتصال مباشرة أو بشكل غير مباشر بأشخاص يشتبه أيضا في أنهم يعدون لأعمال تهدد النظام العام.
توضيح نظام المداهمات
إذا كانت حال الطوارئ تجيز لوزارة الداخلية السماح بمداهمات دون المرور بالسلطة القضائية، فإن مشروع القانون نص على أن أيا منها لا يمكن أن يستهدف أماكن مخصصة لممارسة ولاية نيابية، أو لنشاط مهني لمحامين أو قضاة أو صحفيين.
بحسب القانون يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بكل قرار مداهمة على أن تتم بحضور مسؤول من الشرطة القضائية.
خلال عمليات المداهمات، من الممكن إجراء نسخ عن أي بيانات مخزنة على نظام إلكتروني.
وفي حال انتهاك القواعد حول المداهمات أو الإقامة الجبرية، تم تشديد العقوبات على ذلك.
حجب مواقع إلكترونية
ألغى القانون الرقابة على الصحف والإذاعات كما نص عليه قانون حال الطوارئ الذي يعود إلى عام 1995.
في المقابل، تبنى النواب تعديلا يتيح للحكومة حجب مواقع إنترنت وشبكات تواصل اجتماعي تمجد الإرهاب وتحض على أعمال إرهابية.
حل مجموعات
مشروع القانون أفسح المجال أمام حل جمعيات أو مجموعات تشارك أو تسهل أو تحض على تنفيذ أعمال تلحق ضررا خطيرا بالنظام العام، أو تتضمن أفرادا فرضت عليهم الإقامة الجبرية.
