زكي بني ارشيد قيادي إسلامي، ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمينبالأردن، والأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي، وهو محسوب على تيار الصقور داخل الجماعة. آثر السجن 18 شهرا على الاعتذار عن مقال هاجم فيه دولة الإمارات.
المولد والنشأة
ولد زكي سعد بني ارشيد عام 1957 في مدينة الزرقاء بالأردن، وتعود أصول عائلته إلى عشيرة بني ارشيد، وموطنها الأصلي لواء الكورة التابع لمحافظة إربد شمالي البلاد.
الدراسة والتكوين
درس زكي بني ارشيد في كلية عمّان الهندسية (البولتكنيك) التي ترأس فيها مجلس الطلبة عام 1976، وحصل منها على دبلوم الهندسة الكيميائية 1977.
التوجه الفكري
انتمى زكي بني ارشيد إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أثناء دراسته الثانوية (نحو 1973)، وظل يترقى في صفوفها حتى صار من أبرز قيادييها منذ عام 1990.
الوظائف والمسؤوليات
نشط بني ارشيد في العمل النقابي وفاز برئاسة النقابة العامة للعاملين في الإسمنت الأبيض عام 1992، كما فاز برئاسة النقابة العامة للعاملين في البناء 1995، ومن ثم حاز عضوية الاتحاد العام لنقابات العمال بالأردن في العام ذاته.
التجربة السياسية
بدأت علاقته بالمناصب القيادية في الإخوان المسلمين عام 1990 عندما انتخِب نائبا عن شعبة الزرقاء التابعة للجماعة، كما انتخِب عضوا في مجلس شورى الجماعة خلال 1990-1994.
أصبح بني ارشيد 2002 عضوا في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان في الأردن وأكبر حزب سياسي في البلاد)، وفي 2006 صار أمينا عاما للحزب حتى 2009، وعضوا في مجلس شورى الجماعة 2008، ثم عضوا بالمكتب التنفيذي 2010.
برز بشكل أكبر في السنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة باعتباره قياديا محسوبا على ما يعرف إعلاميا بـ"جناح الصقور" المنافس لـ"جناح الحمائم" داخل جماعة الإخوان في الأردن.
رشحه مجلس شورى الإخوان (أعلى هيئة مرجعية في الحركة الإسلامية بالأردن) لمنصب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، لكنه اعتذر عن الترشح للمنصب دعما "للتوافق ووحدة الجماعة".
أكد أنه قرر التنحي "لتعزيز النموذج الخاص للحركة الإسلامية الأردنية, وكذلك لتقديم نموذج خاص من الديمقراطية وهو حرص الأكثرية على الأقلية، وسنستمر في تقديم تنازلات في سبيل وحدة الصف، وللرد على كل المتربصين والمراهنين على شق صف الحركة الإسلامية".
انتخِب بني ارشيد عام 2012 نائبا للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، وبات أحد أبرز المرشحين للتنافس على منصب المراقب العام في الانتخابات المقررة عام 2016.
اعتقله الأمن الأردني مساء يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وهو خارج من اجتماع لمجلس شورى الجماعة بمركزها العام في العاصمة عمّان، وأبلغه بأنه مطلوب من المدعي العام في محكمة أمن الدولة.
وأودِع "سجن جويدة" بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما كتب مقالا على صفحته بموقع فيسبوك اتهمها فيه بـ"رعاية الإرهاب"، وهاجم تصنيفها لجماعة الإخوان "منظمة إرهابية".
وبينما رأت الجماعة أن اعتقال نائب مراقبها العام يأتي في سياق الحملة الدولية لمحاصرة فروع جماعة الإخوان المسلمين عالميا، جزمت الحكومة الأردنية -على لسان الناطق باسمها- بأن الاعتقال لا يمثل هجوما على الحركة الإسلامية أو بداية أزمة معها، وإنما يعكس "توجها أكثر حزما عند التعامل مع التجاوزات الصادرة عن التنظيم".
طعن محامو بني ارشيد في اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في القضية، لكن المدعي العام الأردني قال إن التهمة الموجهة إليه تقع ضمن الجرائم الواقعة تحت قانون منع الإرهاب، ومن ثم فهي تدخل في اختصاص المحكمة.
وقد بدأت محاكمته في محكمة أمن الدولة العسكرية الأردنية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2014، حيث ظهر للمرة الأولى منذ اعتقاله مرتديا زي السجن الأزرق اللون.
وقال -في تصريح للجزيرة نت من وراء القضبان- إنه رفض وساطة رسمية لإطلاق سراحه وأغلق ملف القضية رافضا تقديم تفاصيل عن مضمون هذه الوساطة، لكن مصادر في جماعة الإخوان ذكرت أن وسطاء من الحكومة زاروا بني ارشيد في سجنه وطلبوا منه الاعتذار لدولة الإمارات مقابل الإفراج عنه.
وفي منتصف فبراير/شباط 2015 قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بحبس بني ارشيد لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية".
ورفضت محكمة التمييز يوم 15 أبريل/نيسان 2015 الطعن الذي قدمه بني ارشيد في قرار محكمة أمن الدولة، وتضمن قرار المحكمة رفض طلب إخلاء السبيل الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن بني ارشيد.
ومع بزوغ فجر الاثنين 4 يناير/كانون الثاني 2016 أفرجت السلطات الأردنية عن زكي بني ارشيد، بحسب ما أكده للأناضول المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين، معاذ الخوالدة.
وذكرت وقتها صحيفة السبيل الأردنية اليومية، أن نائب المراقب العام للجماعة، كان قد عبر عن رفضه الخروج من السجن قبل تسليمه كافة مذكراته التي خطها بقلمه داخل سجن ماركا، والتي صادرتها إدارة السجن منه.
وبحسب المصدر ذاته فإن المحامي عبد القادر الخطيب التقى مسؤولا في مصلحة إدارة السجون، ووعده بإعطاء موكله زكي بني ارشيد كافة مذكراته بالتزامن مع الإفراج عنه.
