منطقة تقع على الطرف الأفريقي من البحر الأحمر، وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان. سيطرت عليها مصر عام 2000، وكانت خاضعة لسيطرة الدولتين منذ خروج الاستعمار البريطاني الذي تضاربت قراراته بشأن تبعيتها.
الموقع
تقع منطقة مثلث حلايب على الطرف الأفريقي من البحر الأحمر، في أقصى جنوب شرق مصر وشمال شرق السودان، وتبلغ مساحتها 20.580 كيلومترا مربعا، وتوجد فيها ثلاث بلدات كبرى، هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين.
السكان
ينتمي أغلبية سكان المنطقة -البالغ عددهم نحو 27 ألف نسمة- إلى قبائل البشارية المنتشرة من شلاتين شمالا وحتى ميناء بورتسودان وإلى حدود نهر عطبرة جنوبا، وكذلك إلى قبائل الحماداب والشنيتراب والعبابدة.
الاقتصاد
تتميز حلايب بخصوبة أراضيها التي تعتمد في ريها على المياه الجوفية ومياه الأمطار، ويتميز مركز شلاتين في المنطقة بالثروة السمكية، وإن كان الرعي هو النشاط الأكثر شيوعا بين القبائل التي تسكن في المنطقة.
كما توجد في المنطقة محمية جبل علبة جنوب شرق مثلث حلايب، وتعد من أكبر المحميات الطبيعية، وفيها آثار فرعونية، وعيون وآبار وثروات معدنية تشمل اليورانيوم والذهب والغرانيت والفوسفات والنحاس والفضة والبترول والمنغنيز والماغنسيوم والكروم والحديد.
التاريخ
ضم ترسيم الحدود بين مصر والسودان -التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899- المناطق من دائرة عرض 22 شمال خط الاستواء لمصر، وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية. لكن بعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني -الذي كان يحكم البلدين آنذاك- وجعل مثلث حلايب تابعا للإدارة السودانية، لأن المثلث أقرب للخرطوم منه إلى القاهرة، وظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902.
وفي عام 1958 رغبت القاهرة في استرجاع منطقة حلايب، والعودة مجددا إلى التخطيط الأول لاتفاقية 1899 واعتماده خطا نهائيا للحدود بين السودان ومصر.
وفي 18 فبراير/شباط 1958 قام الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة، وكاد الخلاف الناشب بشأن حلايب أن يتحول إلى نزاع حدودي مسلح؛ وبقيت منطقة حلايب خاضعة للسيادة المزدوجة.
وفي يونيو/حزيران 1995 وبعد ما تردد عن محاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قمة أديس أبابا، اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال ورفض مبارك مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحل النزاع الحدودي.
وفي عام 2000 قام مبارك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من حلايب، وفرضت القوات المصرية سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
وبعد أربع سنوات، أعلنت الحكومة السودانية أنها لم تتخلَ عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى الأمم المتحدة. وقام مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان.
في عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر، وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنين سودانيين، إلا أن سكان المنطقة من البشاريين انتقدوا تقاعس الحكومة المركزية في إتمام العملية.
أجريت الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 في نوفمبر، وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الأصوات هناك.
في أواخر شهر أبريل/نيسان 2013 زار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي السودان، وأوصل رسالة للمسؤولين السودانيين تؤكد أن حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها.
وأطلت الأزمة برأسها مجددا في الأسبوع الأول من عام 2014 من خلال تصريحات سودانية تؤكد تبعية المنطقة بصورة كاملة للسودان، وأخرى مصرية تؤكد من جانبها التبعية الكاملة لمصر.
