دخل العاملون في قطاع نقل الوقود في تونس العاصمة إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة، ينتهي غدا الخميس، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور عبر صرف منح تم الاتفاق على قيمتها في وقت سابق. وبحسب الاتحاد العام التونسي للشغل، يكمن الخلاف في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف هذه المنح.
وأوضح مراسل الجزيرة من تونس، سيف الدين بوعلاق، أن الإضراب أقرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، للمطالبة بجملة من المِنَح المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومِنَح شغلية أخرى.
وأشار بوعلاق إلى أن الاتفاق السابق على هذه المِنَح شهد تراجعا لاحقا، مما اضطر سائقي شاحنات نقل المواد البترولية للجوء أولا إلى إضراب غير مبرمج لمدة يوم، قبل أن يتم إيقافه وتأجيله ليُنفّذ حاليا على مدار يومين.
وأكد مراسل الجزيرة أن قطاع المحروقات في تونس يعتمد بشكل شبه كلي على الشاحنات لنقل المواد البترولية إلى محطات الوقود بمختلف المناطق، وهو ما يُهدد بشلل شبه كامل في حال حدوث إضراب عام.
ورغم أن مصادر رسمية بالشركة الوطنية للنفط أكدت أن العمل متواصل، وأن الإضراب يقتصر على القطاع الخاص، فإن النقابيين يؤكدون نجاح الإضراب بشكل كبير ومواصلتهم للأشكال النضالية كافة، حتى تحقيق المطالب.
وأضاف المراسل أن الإعلان المبكر عن الإضراب منذ أسابيع دفَعَ المواطنين للتوجه إلى محطات الوقود قبل أيام للتزود باحتياجات سياراتهم ووسائل النقل، مما خفف حدة الأزمة نسبيا وأبقى على حركية شبه طبيعية، رغم تسجيل إغلاق وتوقف العمل في عدة محطات بالعاصمة وبقية الولايات.
وفي ما يتصل بآفاق الحل، بيّن بوعلاق أنه لم يطرأ أي اختراق أو حوار جديد حتى أمس الثلاثاء لإيقاف الإضراب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجامعة العامة للنفط تؤكد انفتاحها على الحوار ورغبتها في التوصل إلى حلول تجنبا للوصول إلى آفاق مسدودة في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، أكد خالد بالتين -المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل"- أن الوقود متوفر في عديد من محطات الوقود رغم الإضراب داعيا إلى تسوية أوضاع العاملين في قطاع نقل المحروقات "لتجنب مثل هذه التحركات".
ويأتي هذا التحرك على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بالزيادات في الأجور التي تم توقيعها في عام 2019.
