أبقى بنك المغرب -اليوم الثلاثاء- سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، قائلا إن مسار التضخم المتوقع على المدى المتوسط والنشاط الاقتصادي غير الزراعي يسمحان بالإبقاء على السياسة النقدية الحالية، رغم استمرار مستوى مرتفع من عدم اليقين.
وأوضح البنك المركزي -في بيان عقب اجتماعه الفصلي الثالث لعام 2026- أنه سيواصل مراقبة التطورات الداخلية والخارجية عن كثب، وسيتخذ قراراته في كل اجتماع استنادا إلى أحدث البيانات المتاحة.
ويظل سعر الفائدة عند مستواه الحالي منذ مارس/آذار 2025، عندما خفضه البنك 25 نقطة أساس، ضمن دورة تيسير نقدي بدأت في يونيو/حزيران 2024، وشملت تخفيضات تراكمية بلغت 75 نقطة أساس.
خفض توقع التضخم
خفض بنك المغرب توقعه لمعدل التضخم خلال العام الجاري إلى 0.7%، مقابل 1.5% في توقعاته الصادرة خلال يونيو/حزيران الماضي، كما قلص تقديره لعام 2027 من 2.1% إلى 1.5%.
وقال البنك إن التضخم بلغ 0.3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مستفيدا من انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، في حين حدّ دعم النقل الطرقي وتثبيت أسعار غاز البوتان والكهرباء من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى السوق المحلية.
ويتوقع البنك أن يسجل التضخم الأساسي -الذي يستثني السلع المتقلبة الأسعار- انكماشا نسبته 0.2% خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.2% في عام 2027، مع تلاشي أثر انخفاض أسعار الأغذية ولا سيما زيت الزيتون، واستمرار التضخم المستورد عند مستوى مرتفع نسبيا.
وتتفق هذه التقديرات مع أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت تراجع أسعار المستهلكين 0.3% على أساس سنوي خلال أغسطس/آب، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية 3.9%، رغم ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية 2.5%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8% في أغسطس/آب، مدفوعا بزيادة أسعار الوقود 9.8%، في حين زاد التضخم الأساسي 0.2% مقارنة بيوليو/تموز، و0.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
خفض توقع النمو
قلص بنك المغرب توقعه لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري إلى 4.4%، من 5.2% في تقديرات يونيو/حزيران، رغم توقعه ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي 16%، مستفيدة من محصول حبوب قدَّرته وزارة الزراعة بنحو 93 مليون قنطار.
وتوقع البنك تباطؤ نمو الأنشطة غير الزراعية من 4.5% في عام 2025 إلى 3.1% هذا العام، بسبب أداء أضعف من المتوقع في بعض الصناعات الاستخراجية والتحويلية، قبل أن يرتفع نموها إلى 4% في عام 2027.
وبعد نمو يقدره البنك بنحو 4.9% خلال عام 2025، يُتوقع أن يتباطأ الاقتصاد المغربي إلى 4.4% هذا العام، ثم إلى 2.9% في عام 2027، عندما يُرجَّح انكماش القيمة المضافة الزراعية 7.6% مع عودة محصول الحبوب إلى مستواه المتوسط.
وأشار البيان إلى تحسن سوق العمل خلال الربع الثاني، إذ وفر الاقتصاد 406 آلاف وظيفة على أساس سنوي، وتراجع معدل البطالة إلى 9.5% على المستوى الوطني، و11.9% في المدن و5.4% في المناطق الريفية.
ارتفاع فاتورة الطاقة
ورفع البنك توقعه لزيادة فاتورة الطاقة إلى 28.4% خلال عام 2026، لتبلغ 138.1 مليار درهم (نحو 14.5 مليار دولار)، مقابل تقدير سابق قدره 135 مليار درهم (نحو 14.2 مليار دولار)، متأثرة بارتفاع أسعار النفط واضطرابات النقل البحري.
ويتوقع البنك ارتفاع متوسط سعر خام برنت من 68.2 دولارا للبرميل في عام 2025 إلى 87.2 دولارا هذا العام، قبل انخفاضه إلى 73.5 دولارا في عام 2027، مدعوما بزيادة الإنتاج الأمريكي والسحب من المخزونات الإستراتيجية.
ويُرجَّح أن يتسع عجز الحساب الجاري من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 4.6% هذا العام، مقابل تقدير سابق عند 4%، قبل تراجعه إلى 3% في عام 2027.
ويتوقع بنك المغرب ارتفاع احتياطيات البلاد الرسمية إلى 502.8 مليار درهم (نحو 52.8 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، ثم إلى 515.3 مليار درهم (نحو 54.1 مليار دولار) في عام 2027، بما يغطي نحو 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
